نيجيريا تستهدف تحقيق الشمول المالي بنسبة 95% بحلول 2028
الشمول المالي بنيجيريا
كتب: أيمن رجب
قال أولاييمي كاردوسو، محافظ البنك المركزي النيجيري، إن البنك المركزي يستهدف تحقيق نسبة 95% من الشمول المالي وخسائر الاحتيال التي تقل عن 0.001% من إجمالي المعاملات الرقمية بحلول عام 2028.
وتحدث كاردوسو اليوم الاثنين خلال إطلاق رؤية نظام المدفوعات (PSV) 2028 في أبوجا.
توسيع نطاق الوصول إلى الخدمات المالية
ووفقاً لمحافظ البنك المركزي النيجيري، تسعى الاستراتيجية إلى توسيع نطاق الوصول إلى الخدمات المالية، وتسريع المدفوعات الرقمية، وتعزيز ثقة المستهلك في النظام المالي.
وقال: “إن الهدف من هذه الرحلة هو التأثير على حياة الفقراء. هذا جزء منها وجزء رئيسي منها.. إن الهدف من الرحلة هو انتشال الناس من الفقر، والهدف من الرحلة هو التأثير على الناتج المحلي الإجمالي”.
وذكر كاردوسو أن البنية التحتية للمدفوعات في نيجيريا قد أحرزت بالفعل تقدماً كبيراً، مشيراً إلى أن نظام التسوية بين البنوك النيجيرية (NIBSS) يعالج ملايين المدفوعات الفورية يومياً، حيث تتم تسوية معظم المعاملات في أقل من 10 ثوانٍ.
وقال: “بحلول عام 2028، هدفنا بسيط.. سيتمكن كل نيجيري من مايدوغوري إلى براس من إرسال واستقبال الأموال بسرعة تفوق سرعة رمشة العين”.
رفع نسبة الشمول المالي إلى 95%
وأكمل محافظ البنك المركزي النيجيري، أن البنك يريد رفع نسبة الشمول المالي إلى 95% بحلول عام 2028.
وقال كاردوسو: “الشمول وليس الإقصاء.. هذا يعني أن 50 مليون امرأة أخرى في السوق، ومزارعين، وشباب سيكون لديهم حساب مصرفي أو محفظة باسمهم مع حمايتهم بواسطة رقم تعريفهم المصرفي (BVN).”
وذكر كاردوسو أيضا أن البنك المركزي يعتزم تقليل الاعتماد على النقد وتحسين الثقة في المعاملات الرقمية.
وقال: “لا ينبغي أن يكون النقد هو سيد الموقف بعد الآن. بحلول عام 2028، يجب أن نلتزم بخفض خسائر الاحتيال إلى أقل من 0.001 بالمائة من جميع المعاملات”.
التحقق من الهوية المصرفية
وأضاف أن أنظمة التحقق من الهوية الأقوى، وتكامل نظام التحقق من الهوية المصرفية، والكشف عن الاحتيال المدعوم بالذكاء الاصطناعي ستلعب دورًا رئيسيًا في تحقيق الهدف.
وأكمل رئيس البنك المركزي: “أن رؤية 2028 ليست مشروعاً حكومياً، بل هي مشروع نيجيري.. وسنعمل معًا على بناء نظام دفع سريع وشامل وآمن، ونفخر بأنه نيجيري”.
وقال كاردوسو إن الأهداف ستتحقق من خلال توسيع نطاق الوصول إلى الخدمات المالية، وتعزيز أنظمة التحقق من الهوية، والكشف عن الاحتيال باستخدام الذكاء الاصطناعي، ومواصلة الابتكار في منظومة المدفوعات.
