موريشيوس تطلق برنامجا للطاقة المتجددة بقدرة 405 ميجاواط 

أعلنت حكومة موريشيوس، عن مجموعة من مشاريع الطاقة المتجددة بإجمالي 405 ميجاواط، وذلك في إطار سعيها لتعزيز إمدادات الكهرباء، وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري، ومعالجة ضغوط الطاقة المستمرة.

ومن المتوقع أن يتم تنفيذ المشاريع، التي كشف عنها وزير الطاقة والمرافق العامة في موريشيوس باتريك أسيرفادين، على مدى ثلاث سنوات، وذلك بعد إجراء مشاورات مع مؤسسات رئيسية بما في ذلك مجلس الكهرباء المركزي ووكالة موريشيوس للطاقة المتجددة، وفقًا لدائرة المعلومات الحكومية بـ موريشيوس.

منشآت طاقة متجددة هجينة

ويجمع البرنامج بين مصادر وتقنيات طاقة متعددة، ويتضمن منشآت طاقة متجددة هجينة تدمج أنظمة الطاقة الشمسية الكهروضوئية مع أنظمة تخزين الطاقة بالبطاريات لتوفير حوالي 120 ميجاواط، إلى جانب وحدة تخزين طاقة بقدرة 100 ميجاواط تهدف إلى استقرار الإمداد. وتشمل التدابير الإضافية محطة طاقة شمسية عائمة بقدرة تصل إلى 20 ميجاواط في خزان شلالات تاماريند، وتوسيع قدرة طاقة الرياح بما يصل إلى 20 ميجاواط، ونشر 20 ميجاواط من تخزين الطاقة بالبطاريات لتلبية ذروة الطلب المسائي.

وتعمل السلطات أيضاً على توسيع نطاق إنتاج الطاقة الموزعة، وتشمل الخطط تركيب 100 ألف وحدة طاقة شمسية منزلية، وتحرير أنظمة الطاقة الشمسية السكنية التي تقل قدرتها عن 10 كيلوواط، ومشروعاً محايداً للكربون بقدرة 20 ميجاواط يستهدف المستخدمين التجاريين مثل مراكز التسوق والشركات الكبيرة. وقد تلقى برنامج الطاقة الشمسية الزراعية، الذي يسمح للمزارعين بالجمع بين الزراعة وتوليد الطاقة الشمسية، 39 طلباً، وتمت الموافقة على 18 مشروعاً منه.

قيود على إمدادات الطاقة بـ موريشيوس

تأتي هذه المبادرة في وقت تواجه فيه موريشيوس قيوداً على إمدادات الطاقة نتيجةً لصدمات خارجية، بما في ذلك التوترات الجيوسياسية التي تؤثر على أسواق الطاقة العالمية. ووفقاً للحكومة، تهدف هذه القدرة الجديدة إلى تحسين استقرار الشبكة الكهربائية وضمان نظام كهربائي أكثر مرونة.

ومن أبرز سمات البرنامج، فتح سوق الطاقة المتجددة أمام المستثمرين والمطورين من القطاع الخاص، حيث يُتوقع أن يقوم القطاع الخاص بتطوير العديد من المشاريع. ومن المقرر بدء تنفيذ ثلاثة مشاريع هجينة ضمن مبادرة “ستور صن”، بقدرة إجمالية تبلغ 30 ميغاواط، اعتبارًا من شهر سبتمبر.

ويتماشى هذا التوجه السياسي مع الجهود الأوسع نطاقاً لتنويع مصادر الطاقة وتقليل الاعتماد على الوقود المستورد، ومن خلال إعطاء الأولوية للمشاريع ذات سعة التخزين، وتطبيق تدابير تنظيمية للحد من هدر الكهرباء، تسعى موريشيوس إلى إدارة الطلب بشكل أفضل ودمج مصادر الطاقة المتجددة المتقطعة في الشبكة.