زيمبابوي والإمارات تبحثان تعزيز التعاون الاقتصادي وتطوير البنية التحتية

كتب: محمد رجب

استقبل رئيس زيمبابوي في مقر الدولة، اليوم، الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان، وزير الدولة بوزارة الخارجية في دولة الإمارات العربية المتحدة، والوفد المرافق له، في إطار جهود البلدين لتعزيز التواصل السياسي والاقتصادي وتوسيع آفاق التعاون الثنائي.

وأكد الجانب الزيمبابوي خلال اللقاء التزامه بتعميق العلاقات الاقتصادية والسياسية مع الشركاء الدوليين، مشيرا إلى المكانة المهمة التي تحتلها الإمارات باعتبارها واحدة من أبرز الشركاء التجاريين لزيمبابوي، في ظل توجه حكومي نحو تنشيط العلاقات الخارجية وجذب المزيد من الاستثمارات.

الطيران ورقمنة الحدود في صدارة المباحثات

ركزت المباحثات على تطوير التعاون الاستراتيجي بين البلدين، مع إيلاء اهتمام خاص لمشروعات البنية التحتية الحيوية، وفي مقدمتها قطاع الطيران ورقمنة المعابر الحدودية.

وتسعى زيمبابوي من خلال هذه المشروعات إلى تحديث بنيتها التحتية، وتحسين حركة المسافرين والبضائع، وتسهيل الإجراءات التجارية، بما يدعم حركة الاستثمار والتبادل التجاري ويعزز القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني.

شراكة لدعم التجارة والاستثمار

بحث الجانبان أيضا سبل فتح مسارات جديدة أمام التجارة والابتكار والاستثمار المستدام، بما يسهم في تعزيز النشاط الاقتصادي وخلق فرص عمل جديدة للشباب ودعم خطط التنمية في زيمبابوي.

وتأتي هذه المباحثات في وقت تسعى فيه هراري إلى توسيع شراكاتها الاقتصادية الدولية والاستفادة من الخبرات والاستثمارات الأجنبية في تطوير قطاعات البنية التحتية والخدمات، بما يساعد على دفع عجلة النمو الاقتصادي.

الإمارات شريك اقتصادي مهم لزيمبابوي

تمثل الإمارات أحد الشركاء التجاريين البارزين لزيمبابوي، وتستهدف الحكومتان تطوير العلاقات القائمة وتحويلها إلى شراكة استراتيجية أوسع تشمل قطاعات متعددة.

ومن المتوقع أن يفتح تعزيز التعاون بين البلدين المجال أمام مزيد من المشروعات المشتركة، خاصة في مجالات النقل والخدمات اللوجستية والتحول الرقمي والاستثمار، بما يعزز العلاقات الاقتصادية ويدعم المصالح المشتركة.

زيمبابوي تسعى إلى جذب المزيد من الاستثمارات

تؤكد الحكومة الزيمبابوية انفتاحها على الأعمال والاستثمارات الأجنبية، في إطار جهودها لتحسين بيئة الاستثمار وتنويع الاقتصاد وزيادة فرص العمل.

ويرى مراقبون أن التعاون مع الإمارات يمكن أن يشكل رافعة مهمة لهذه الجهود، خاصة مع التركيز على البنية التحتية والتحول الرقمي، وهما قطاعان يرتبطان بصورة مباشرة بتطوير التجارة وتحسين الخدمات وتعزيز قدرة الاقتصاد على جذب الاستثمارات.