Mnangagwa reste jusqu’en 2030.. Le Zimbabwe adopte une nouvelle loi présidentielle
قرار جديد في زيمبابوي.. الرئيس يوقع قانونا يمدد بقائه في الحكم
Écrit par : Badr Ahmed
Le Zimbabwe est entré dans une nouvelle phase politique après que le président Emmerson Mnangagwa ait signé une loi prorogeant son mandat de deux ans supplémentaires, jusqu'en 2030, une mesure qui a suscité une large attention dans le pays et à l'étranger, d'autant plus qu'elle coïncide avec un amendement constitutionnel qui modifie le mécanisme de sélection du président de la République.
Le porte-parole du gouvernement, Nic Mangwana, a annoncé mardi que le président avait officiellement signé le projet de loi approuvé par le parlement le mois dernier, confirmant via un post sur la plateforme X que la législation avait été signée, scellée et remise, et qu'elle était désormais une loi en vigueur. .
زيمبابوي تمدد ولاية الرئيس
وكان مجلسا البرلمان في زيمبابوي قد صادقا على مشروع القانون خلال الشهر الماضي، قبل إحالته إلى الرئيس للتصديق عليه، ليصبح ساري المفعول بعد نشره رسميا.
ويعد تمديد ولاية منانغاغوا أبرز ما يتضمنه القانون الجديد، إذ يمنحه عامين إضافيين في السلطة، لتمتد ولايته الحالية حتى عام 2030 بدلا من انتهائها في عام 2028، وهو ما يفتح الباب أمام استمرار قيادته للبلاد في مرحلة تشهد تحديات اقتصادية وسياسية متزايدة.
La loi ne se contente pas de prolonger le mandat présidentiel, elle comprend également une modification importante du mécanisme d'élection du président de la République, stipulant que le président sera à l'avenir choisi par le parlement, au lieu de l'élection directe par le suffrage universel, un changement qui remodelerait le système politique et les mécanismes de transmission du pouvoir dans le pays.
وكانت مؤشرات التوجه نحو تمديد بقاء منانغاغوا في الحكم قد ظهرت منذ نحو عامين، عندما بدأ مؤيدوه داخل حزب الاتحاد الوطني الإفريقي الزيمبابوي – الجبهة الوطنية زانو-بي إف في إطلاق هتافات خلال التجمعات الحزبية تطالب بمنحه مزيدا من الوقت لاستكمال برنامجه السياسي والتنموي.
وفي العام الماضي، تبنى حزب زانو-بي إف الحاكم قرارا يدعو إلى تعديل الدستور لتمديد الفترات الرئاسية، وهو المقترح الذي حظي لاحقا بدعم مجلس الوزراء، قبل أن يشق طريقه إلى البرلمان وينتهي بإقراره والتصديق عليه.
ويأتي إقرار القانون في وقت تتابع فيه الأوساط السياسية والحقوقية تطورات المشهد في زيمبابوي، وسط نقاشات بشأن انعكاسات التعديلات الدستورية على مستقبل العملية الديمقراطية والتوازن بين السلطات، لا سيما مع انتقال صلاحية اختيار الرئيس من الناخبين إلى البرلمان.
ومن المتوقع أن تظل هذه التعديلات محل متابعة خلال الفترة المقبلة، في ظل ما قد تثيره من نقاشات سياسية وقانونية حول مستقبل النظام الدستوري في زيمبابوي، وآفاق الحياة السياسية مع اقتراب موعد الانتخابات المقرر إجراؤها بعد انتهاء الولاية الجديدة للرئيس في عام 2030.
