منانجاجوا باقٍ حتى 2030.. زيمبابوي تعتمد قانونا جديدا للرئاسة

كتب: بدر أحمد

دخلت زيمبابوي مرحلة سياسية جديدة بعد توقيع الرئيس إيمرسون منانغاغوا على قانون يمدد فترة ولايته لمدة عامين إضافيين حتى عام 2030، في خطوة أثارت اهتماما واسعا داخل البلاد وخارجها، خاصة أنها تتزامن مع تعديل دستوري يتضمن تغيير آلية اختيار رئيس الجمهورية.

وأعلن المتحدث باسم الحكومة، نيك مانغوانا، الثلاثاء، أن الرئيس وقع رسميا على مشروع القانون الذي أقره البرلمان الشهر الماضي، مؤكدا عبر منشور على منصة إكس أن التشريع تم التوقيع عليه وختمه وتسليمه، وأصبح الآن قانونا نافذا .

زيمبابوي تمدد ولاية الرئيس

وكان مجلسا البرلمان في زيمبابوي قد صادقا على مشروع القانون خلال الشهر الماضي، قبل إحالته إلى الرئيس للتصديق عليه، ليصبح ساري المفعول بعد نشره رسميا.

ويعد تمديد ولاية منانغاغوا أبرز ما يتضمنه القانون الجديد، إذ يمنحه عامين إضافيين في السلطة، لتمتد ولايته الحالية حتى عام 2030 بدلا من انتهائها في عام 2028، وهو ما يفتح الباب أمام استمرار قيادته للبلاد في مرحلة تشهد تحديات اقتصادية وسياسية متزايدة.

ولا يقتصر القانون على تمديد الولاية الرئاسية، بل يتضمن أيضا تعديلا مهما في آلية انتخاب رئيس الجمهورية، حيث ينص على أن يتم اختيار الرئيس مستقبلا من قبل البرلمان، بدلا من الانتخاب المباشر عبر الاقتراع الشعبي، وهو تغيير من شأنه إعادة تشكيل النظام السياسي وآليات تداول السلطة في البلاد.

وكانت مؤشرات التوجه نحو تمديد بقاء منانغاغوا في الحكم قد ظهرت منذ نحو عامين، عندما بدأ مؤيدوه داخل حزب الاتحاد الوطني الإفريقي الزيمبابوي – الجبهة الوطنية زانو-بي إف في إطلاق هتافات خلال التجمعات الحزبية تطالب بمنحه مزيدا من الوقت لاستكمال برنامجه السياسي والتنموي.

وفي العام الماضي، تبنى حزب زانو-بي إف الحاكم قرارا يدعو إلى تعديل الدستور لتمديد الفترات الرئاسية، وهو المقترح الذي حظي لاحقا بدعم مجلس الوزراء، قبل أن يشق طريقه إلى البرلمان وينتهي بإقراره والتصديق عليه.

ويأتي إقرار القانون في وقت تتابع فيه الأوساط السياسية والحقوقية تطورات المشهد في زيمبابوي، وسط نقاشات بشأن انعكاسات التعديلات الدستورية على مستقبل العملية الديمقراطية والتوازن بين السلطات، لا سيما مع انتقال صلاحية اختيار الرئيس من الناخبين إلى البرلمان.

ومن المتوقع أن تظل هذه التعديلات محل متابعة خلال الفترة المقبلة، في ظل ما قد تثيره من نقاشات سياسية وقانونية حول مستقبل النظام الدستوري في زيمبابوي، وآفاق الحياة السياسية مع اقتراب موعد الانتخابات المقرر إجراؤها بعد انتهاء الولاية الجديدة للرئيس في عام 2030.