تواصل أجهزة الدولة الإثيوبية استفزازاتها لدول الجوار في منطقة القرن الإفريقي بمساعيها لولوصل إلى ميناء على البحر الأحمر بالمخالفة للقانون الدولي.

فمؤخرا زعم رئيس الكتلة البرلمانية للحكومة الإثيوبية الدكتور تسفاي بلجيجي، بأن سعي إثيوبيا لامتلاك ميناء بحري يعد مصلحة وطنية أساسية وقضية وجودية تحدد سيادتها الاقتصادية.

وأضاف في مزاعمه حسب وكالة الأنباء الإثيوبية أن سعي إثيوبيا لامتلاك ميناء بحري يستند إلى أسس متينة وعقلانية، دون أي ذكر للقانون الدولي.

وأشار في مزاعمه الغير قانونية، إلى أن ارتباط إثيوبيا بساحل البحر الأحمر متجذر بعمق في تاريخ نشأة الدولة وبناء الأمة.

وذكّر بأنه منذ أن طرح رئيس الوزراء آبي أحمد علنًا سعي إثيوبيا لامتلاك ميناء بحري، قام مجلس نواب الشعب بأنشطة مكثفة تتعلق بالدبلوماسية العامة والتواصل المباشر مع الشعب بشأن هذه القضية.

وتواصل إثيوبيا مزاعمها للهرب من أزماتها الداخلية بتوجيه اتهامات إلى مصر بمحاولة عرقلة جهودها الرامية إلى الحصول على منفذ بحري على البحر الأحمر، في أحدث حلقة من التوتر المتصاعد بين البلدين حول ملفات إقليمية معقدة تشمل أمن القرن الأفريقي وسد النهضة الإثيوبي.

مزاعم إثيوبية متكررة تتصاعد بشأن البحر الأحمر

وزعم المتحدث باسم وزارة الخارجية الإثيوبية، نيبات جيتاشيو أسجيد، خلال مؤتمر صحفي امس الأول، إن بلاده ستواصل السعي للحصول على وصول بحري بوسائل سلمية ومستدامة، زاعما أن وضع إثيوبيا كدولة حبيسة لا يمكن أن يستمر إلى أجل غير مسمى.

وأضاف المسؤول الإثيوبي أن ما وصفه بـ تحركات مصر في المنطقة يهدف إلى تطويق وعرقلة جهود أديس أبابا للحصول على منفذ بحري، فيما تحافظ القاهرة على ثباتها الدبلوماسي بعدم الرد على المزاعم الإثيوبية.

وفي السنوات الأخيرة، حسب تقارير أمريكية كثفت إثيوبيا من تحركاتها الدبلوماسية والإقليمية بحثا عن بدائل للوصول إلى الموانئ البحرية، في ظل اعتمادها الكبير على موانئ جيبوتي للتجارة الخارجية.