Kenya: 14 suspects in the attack on Senator Godfrey Osotzei have fled the country.

Written by: Mohamed Ragab 

كشف وزير الداخلية في كينيا كيبشومبا موركومين أن أكثر من 13 شخصاً يشتبه في تورطهم في الهجوم على السيناتور غودفري أوسوتسي قد فروا خارج البلاد، عقب الاعتداء الذي وقع في 8 أبريل 2026 بمدينة كيسومو، والذي أثار جدلاً سياسياً وأمنياً واسعاً داخل البلاد.

ملاحقة عابرة للحدود

وأوضح الوزير خلال جلسة أمام لجنة الأمن في البرلمان الكيني يوم 21 أبريل 2026 أن إدارة التحقيقات الجنائية عممت صور المشتبه بهم، ما دفع بعضهم إلى تسليم أنفسهم، بينما تمكن آخرون من الفرار عبر الحدود.

وأضاف أن السلطات بدأت عمليات ملاحقة دولية بالتنسيق مع دول الجوار لتعقب الفارين وإعادتهم للعدالة.

محاسبة جميع المتورطين

وأكد موركومين أن الحكومة لن تتهاون في هذه القضية، مشيراً إلى أن الأجهزة الأمنية، بما في ذلك المفتش العام للشرطة وإدارة التحقيقات الجنائية، تتابع التحقيقات بشكل مباشر.

وشدد على أن جميع المتورطين سيتم القبض عليهم أينما وجدوا وتقديمهم للمحاكمة، واصفاً الحادث بأنه اعتداء خطير على الحياة السياسية في البلاد.

تفاصيل الاعتداء على السيناتور أوسوتسي

وتعود الواقعة إلى تعرض السيناتور غودفري أوسوتسي، ممثل مقاطعة فيهيغا، لهجوم أثناء وجوده في أحد المقاهي بمدينة كيسومو، حيث هاجمته مجموعة من الشباب متنكرين في هيئة مؤيدين له.

وأظهرت تسجيلات كاميرات المراقبة تعرضه للضرب والسحل، ما أدى إلى إصابته بجروح خطيرة استدعت نقله إلى العاصمة نيروبي لتلقي العلاج في مستشفى متخصص.

وأثار الحادث ردود فعل سياسية واسعة داخل كينيا، حيث أدانته شخصيات من مختلف التيارات السياسية واعتبرته تهديداً للاستقرار السياسي.

وفي المقابل، وجهت المعارضة اتهامات لمسؤولين حكوميين بالضلوع في الهجوم، وهي اتهامات نفتها الحكومة بشكل قاطع، مؤكدة أن التحقيقات الجارية ستكشف الحقيقة كاملة دون استثناء.

توقيف مشتبه بهم 

وفي أعقاب الحادث، أعلنت إدارة التحقيقات الجنائية توقيف ثلاثة مشتبه بهم في مقاطعة كيسومو، بينما تواصل السلطات عمليات ملاحقة باقي المتورطين داخل وخارج البلاد، مع تعزيز الإجراءات الأمنية والتنسيق الإقليمي لتتبع الفارين.

ويأتي هذا التطور في ظل تزايد المخاوف من استخدام جماعات غير رسمية في الصراعات السياسية داخل كينيا، وهو ما يثير قلقاً متصاعداً بشأن الاستقرار السياسي وسلامة الشخصيات العامة، ويضع تحديات إضافية أمام جهود الحكومة لتعزيز الأمن وسيادة القانون ومكافحة العنف السياسي.