From losses to profits: How did Gambia's state-owned companies achieve a turnaround of 196%?
جامبيا تسجل تحولا ماليا في مؤسسات الدولة وتوزع 137 مليون دالاسي أرباحا
Written by: Badr Ahmed
شهد القصر الرئاسي في بانجول، اليوم، مراسم توقيع توزيع أرباح من مؤسسات الدولة المملوكة للحكومة، حيث تسلمت حكومة غامبيا عائدات بلغت 137 مليون دالاسي من عدد من الشركات والمؤسسات العمومية، في خطوة تعكس تحولا لافتا في أداء قطاع الشركات الحكومية.
وجرت المراسم بحضور الرئيس أداما بارو، الذي أشرف على الحدث، بمشاركة مسؤولين حكوميين وكبار ممثلي المؤسسات العامة. وشملت قائمة المؤسسات المساهمة في توزيع الأرباح: هيئة الطيران المدني الغامبية، ومؤسسة الطباعة والنشر، وهيئة موانئ غامبيا، والشركة الوطنية للبترول، وخدمات الإذاعة والتلفزيون الغامبية.
غامبيا تعلن تحولا ماليا كبيرا في مؤسسات الدولة
ويمثل هذا التحول المالي نقطة فارقة في أداء مؤسسات الدولة، خاصة بعد سنوات من تسجيل خسائر كبيرة في القطاع. فقد أظهرت البيانات الرسمية أنه في عام 2023، وبعد إنشاء لجنة المؤسسات الحكومية، سجل القطاع صافي خسائر بلغ 2.3 مليار دالاسي، ارتفع إلى 2.6 مليار دالاسي في عام 2024، قبل أن يشهد انعطافة إيجابية في السنة المالية 2025.
وخلال عام 2025، حققت مؤسسات الدولة صافي أرباح مجمعة بلغ 2.5 مليار دالاسي، ما يعكس تحسنا إجماليا قدره 5.1 مليار دالاسي، بنسبة تعاف وصلت إلى 196% خلال عام واحد فقط، وفقا للبيانات الحكومية.
وأرجع الرئيس أداما بارو هذا التحسن الكبير إلى ما وصفه بالإصلاحات المنهجية المبنية على البيانات، والتي ركزت على تعزيز الحوكمة والشفافية وتحسين إدارة الأداء داخل المؤسسات الحكومية.
وأشاد بدور لجنة المؤسسات الحكومية والوزارات المعنية في توفير الإشراف الاستراتيجي ودعم خطط الإصلاح.
كما عبر الرئيس عن شكره للمسؤولين عن هذه المؤسسات، مؤكدا التزام الحكومة بمواصلة تحسين جودة الخدمات العامة وتعزيز كفاءة الأداء المالي، بما ينعكس على التنمية الاقتصادية في البلاد.
من جانبه، أشاد رئيس لجنة المؤسسات الحكومية أوسينو نغوم بقيادة الرئيس بارو، مؤكدا أن المؤسسات الحكومية تلعب دورا محوريا في دعم التصنيع وتعزيز الاقتصاد الوطني، مع التزام اللجنة بمواصلة الإصلاحات وتحسين الأداء المالي والإداري.
ورغم هذا التقدم، شدد تقرير مالي حديث حول أداء 12 مؤسسة حكومية على ضرورة تعزيز الكفاءة التشغيلية وتحسين إدارة الموارد المالية لضمان تقديم خدمات عامة أكثر فعالية وتكلفة مناسبة، مؤكدا أن هذه المؤسسات تمتلك إمكانات أكبر للمساهمة في التنمية الوطنية.
وحضر المراسم عدد من الوزراء وكبار المسؤولين، من بينهم وزراء الخدمة العامة، والطاقة والبترول، والأشغال والبنية التحتية، إلى جانب أعضاء مجالس إدارات المؤسسات المعنية وكبار موظفي الدولة.
