Written by: Badr Ahmed

أصدرت محكمة اتحادية في نيجيريا، الاثنين، حكما يقضي بإلزام الهيئة الوطنية المستقلة للانتخابات بشطب تسجيل أحد أبرز أحزاب المعارضة السياسية، إلى جانب أربعة أحزاب أخرى، بدعوى عدم استيفائها المتطلبات الدستورية والقانونية المنظمة للعملية الحزبية في البلاد، في قرار من شأنه أن يعيد تشكيل المشهد السياسي قبل الانتخابات المقررة في يناير المقبل.

شطب أحزاب معارضة قبل الاستحقاقات الانتخابية

وقضى قاضي المحكمة العليا الفيدرالية، بيتر ليفو، بتأييد مطالب مقدمة من مشرعين سابقين، أكدوا خلالها أن الأحزاب المعنية لم تحقق الحد الأدنى من معايير الأداء الانتخابي التي ينص عليها القانون النيجيري، ما يبرر شطبها من سجل الهيئة الانتخابية.

وبموجب القانون النيجيري، يشترط على أي حزب سياسي الفوز بمقعد انتخابي واحد على الأقل على أي مستوى من مستويات الحكم، أو الحصول على ما لا يقل عن 25% من الأصوات في ولاية واحدة خلال الانتخابات الرئاسية، وفي حال عدم تحقيق هذه الشروط، يصبح الحزب عرضة لإلغاء تسجيله رسميا.

وينظر إلى هذا القرار باعتباره تطورا مهما قد يحد من قوة المعارضة السياسية في البلاد، ويؤثر بشكل مباشر على توازنات السباق الانتخابي المقبل، خاصة مع اقتراب الاستحقاقات الرئاسية والتشريعية في يناير.

كما يضع الحكم عقبات أمام نائب الرئيس السابق أتيكو أبو بكر، مرشح حزب العمال الديمقراطي وأحد أبرز المنافسين المحتملين للرئيس الحالي بولا تينوبو، حيث قد يؤدي القرار إلى تقليص قاعدة الدعم المعارضة وتشتت القوى السياسية المناهضة للحزب الحاكم.

من جانبه، رفض حزب العمال الديمقراطي الحكم القضائي، واعتبره غير عادل، واصفا إياه بأنه دعوة صريحة للفوضى ، بحسب المتحدث باسم الحزب بولاجي عبد الله، الذي أكد أن الحزب سيطعن في القرار عبر جميع القنوات القانونية والدستورية المتاحة.

ويأتي هذا التطور في ظل أجواء سياسية متوترة في نيجيريا، مع تصاعد المنافسة بين الأحزاب الرئيسية استعدادا للانتخابات المقبلة، وسط مخاوف من تأثير القرارات القضائية على المشهد الديمقراطي وتوازن القوى داخل البلاد.

ومن المتوقع أن تثير القضية جدلا واسعا داخل الأوساط السياسية والقانونية، في وقت تستعد فيه نيجيريا لواحد من أهم الاستحقاقات الانتخابية في السنوات الأخيرة.