في تطور قضائي لافت داخل جوبا عاصمة جنوب السودان، أصدرت محكمة جنوب سودانية حكما بالسجن 24 عاما على خمسة من أفراد القوات النظامية بعد إدانتهم بقتل المسؤول الحكومي الرفيع كونتي أوكوت بوقوارو.
كما قضت المحكمة بسجن متهم سادس لمدة خمس سنوات، مع فصل المتهمين الستة من الخدمة وإلزامهم بدفع تكلفة الأسلحة المستخدمة في تنفيذ الجريمة، في رسالة واضحة بأن أفراد القوات النظامية يخضعون للمساءلة القانونية الكاملة مثلهم مثل المدنيين.
تفاصيل مقتل المسؤول النفطي
كان أوكوت يشغل منصب المدير العام المكلف لشؤون خطوط الأنابيب بوزارة البترول، ويُعد من أبرز الكفاءات المدنية في القطاع النفطي.
في صباح 19 يناير الماضي، تعرض لإطلاق نار كثيف أثناء قيادته سيارته الحكومية على طريق “كاستم – روك سيتي” في جوبا.
وأفادت تقارير بأن الجناة كانوا يرتدون زيا عسكريا وأطلقوا وابلا من الرصاص على مركبته عند نقطة تفتيش أمنية، ما أدى إلى مقتله على الفور.
المشهد أثار صدمة واسعة، خاصة أن الهجوم استهدف مسؤولاً مدنياً أثناء أداء مهامه الرسمية داخل العاصمة.
صدى واسع ومطالبات بالعدالة
أثار الحادث موجة غضب ومطالبات شعبية وقبلية بتحقيق شفاف وسريع واعتبر قادة مجتمعيون أن الجريمة تمثل تهديدا مباشرا لسلامة المسؤولين المدنيين وتقويض لهيبة الدولة، مطالبين السلطات بإظهار الحزم في مواجهة أي تجاوزات من عناصر القوات النظامية.
وجاءت الأحكام القضائية لتؤكد أن القضية حظيت بمتابعة رسمية جادة انتهت بإدانة المتورطين.
العقوبة في القانون الجنوب سوداني
ينص القانون الجنائي في جنوب السودان على عقوبات مشددة في جرائم القتل العمد، قد تصل إلى السجن المؤبد أو الإعدام وفق ملابسات الجريمة وظروفها.
ويمنح القانون المحاكم سلطة تقديرية في تحديد مدة العقوبة بناءا على طبيعة الفعل، وتوافر سبق الإصرار، واستخدام السلاح، وهو ما ينطبق على هذه القضية. كما يتيح القانون فرض عقوبات تبعية مثل الفصل من الخدمة والتعويضات المالية، وهي إجراءات طبقتها المحكمة بوضوح في هذا الحكم.
رسالة قوية لتعزيز الثقة في العدالة
يمثل هذا الحكم اختبارا مهما لقدرة منظومة العدالة في جنوب السودان على محاسبة أفراد القوات النظامية عند ارتكاب تجاوزات خطيرة.
ويرى مراقبون أن القرار يعزز مبدأ سيادة القانون ويبعث برسالة طمأنة للمجتمع بأن العدالة يمكن أن تتحقق حتى في القضايا الحساسة التي تمس الأجهزة الأمنية.
