اختيار البرلماني الجزائري فاتح بوطبيق رئيسًا للبرلمان الإفريقي

Written by: Mohammed Omran

نجحت الجزائر في انتزاع رئاسة البرلمان الإفريقي، بعد انتخاب البرلماني الجزائري الدكتور فاتح بوطبيق رئيسًا للبرلمان الإفريقي لعهدة تمتد من 2026 إلى 2029، في اقتراع وصفته دوائر إفريقية بأنه اختبار حقيقي لترسيخ قدرة الاتحاد الإفريقي على فرض قواعده الجديدة بعد سنوات من الاضطراب المؤسسي.

جاء انتخاب بوطبيق في الدورة الاستثنائية للولاية التشريعية السابعة التي انعقدت في ميدراند بجنوب إفريقيا، ضمن منظومة الاتحاد الإفريقي.

وجرت الانتخابات وفق مبدأ التناوب الإقليمي، الذي بات منذ أزمة 2021 القاعدة الأساسية المنظمة لتوزيع المناصب القيادية داخل البرلمان.

ووفق المعطيات المتداولة داخل الأوساط البرلمانية الإفريقية حصل المرشح الجزائري على 119 صوتًا من أصل 185 صوتًا معبرًا عنه داخل الجلسة العامة.

وتشير المعطيات المتداولة إلى أن الجزائر خاضت حملة دبلوماسية وبرلمانية مكثفة لدعم مرشحها فاتح بوطبيق لرئاسة البرلمان الإفريقي، شملت تحركات واسعة داخل المجموعات الجيوسياسية الإفريقية.

وشهدت المنافسة داخل الإقليم الشمالي تداول أسماء عدة مرشحين، أبرزهم فاتح بوطبيق من الجزائر، ولحسن حداد من المغرب، ويوسف الفاخري من ليبيا، ضمن مشاورات الإقليم.

كما جرى تداول اسم الدكتور المهندس شريف الجبلي كمرشح مصري، إلا أنه يبدو أنه انسحب من السباق في المرحلة النهائية من التوافقات قبل التصويت، بينما حسمت التوازنات داخل الإقليم والدعم الذي حشدته الجزائر داخل الكوكس السباق مبكرًا قبل الوصول إلى التصويت القاري.

دخل بوطبيق بعد هذا الحسم، إلى الجلسة العامة باعتباره المرشح الموحد لشمال إفريقيا، في نظام انتخابي لم يعد يقوم على منافسة مفتوحة بين عدة مرشحين، بل على تزكية المرشح الذي ينجح أولًا في انتزاع توافق إقليمه.

وأسفرت الانتخابات عن تشكيل مكتب جديد للبرلمان الإفريقي يضم ممثلين عن الأقاليم الخمسة، هم: فاتح بوطبيق الجزائر رئيسًا، وآشبير ولدجيورجيس غايو إثيوبيا نائبًا أول، والدكتورة زانيتور أغييمان رولينغز – غانا نائبًا ثانيًا، وهي رئيسة لجنة الأمن والاستخبارات في البرلمان الغاني، وجدة مامار محمد – تشاد نائبًا ثالثًا، بعد حصوله على 150 صوتًا من أصل 185 صوتًا، وعضوة البرلمان أرليت بورغيس – أنغولا نائبًا رابعًا.

وفاز النائب المصري محمد حلاوة، رئيس لجنة التجارة والصناعة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس الشيوخ، برئاسة لجنة التجارة والجمارك والهجرة بالبرلمان الأفريقي.

ويعكس هذا التوزيع استمرار تأكيد اعتماد قاعدة التوازن الجغرافي داخل مؤسسات الاتحاد الإفريقي، بحيث لا تحتكر منطقة واحدة قيادة المؤسسة، وهي القاعدة التي تعد نتاجًا مباشرًا للفتوى القانونية التي قدمتها السفيرة نميرة نجم، المستشار القانوني السابق للاتحاد الإفريقي، والتي لعبت دورًا محوريًا في إعادة صياغة قواعد الانتخابات داخل البرلمان.