سفير مصر يشارك في فعالية “حماية المدنيين” لتعزيز احترام القانون الدولي الإنساني

شارك سفير جمهورية مصر العربية ومندوبها الدائم لدى الاتحاد الإفريقي، الدكتور عبيدة الدندراوي، في فعالية بعنوان “حماية المدنيين: تعزيز احترام القانون الدولي الإنساني في استخدام تكنولوجيات المعلومات والاتصالات أثناء النزاعات المسلحة”، التي نظمتها سفارتا سويسرا وغانا بالتعاون مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر في أديس أبابا.

يأتي ذلك في إطار المبادرة العالمية لحشد الالتزام السياسي بالقانون الدولي الإنساني  (Global IHL Initiative)، التي تشارك فيها مصر وتتولى الرئاسة المشتركة لأحد مسارات عملها.

وأكد السفير الدندراوي، ضرورة أن تتصدر حماية المدنيين الجهود الدولية الرامية إلى مواكبة التطورات التكنولوجية المتسارعة، مشيرًا إلى أن القانون الدولي بما في ذلك القانون الدولي الإنساني، يظل ساريًا بشكل كامل على العمليات السيبرانية خلال النزاعات المسلحة.

‎كما أبرز الدور المصري في دعم الموقف الأفريقي الموحد بشأن تطبيق القانون الدولي في الفضاء السيبراني، مؤكدًا أهمية تعزيز المشاركة الأفريقية في المناقشات الدولية المتعلقة بالأمن السيبراني والتكنولوجيات الناشئة.

وشملت كلمة السفير الوطني، الجهود الوطنية في مجال الأمن السيبراني وبناء القدرات، وأهمية تعزيز التعاون بين الدول الإفريقية لحماية البنى التحتية المدنية والخدمات الأساسية.

سفير مصر لدى ليبيريا: فرص استثمارية واعدة للشركات المصرية في السوق الليبيرية

وفي سياق منفصل، أكد السفير أحمد عبد العظيم، سفير مصر لدى ليبيريا، عمق العلاقات المصرية الليبيرية على مختلف المستويات، مشيرًا إلى أن البلدين يرتبطان بعلاقات وثيقة تقوم على التشاور المستمر والتنسيق السياسي والدبلوماسي وتبادل الدعم تجاه القضايا ذات الاهتمام المشترك، بما يعكس حرص الجانبين على تعزيز التعاون الثنائي ودفعه إلى آفاق أوسع.

وكشف “عبدالعظيم”، في تصريحات خاصة لـ”زوم أفريكا نيوز”، وجود فرص كبيرة ومتنوعة أمام الشركات المصرية في السوق الليبيرية، مؤكدًا أن الجانبين المصري والليبيري يدركان أهمية تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين، وهو ما انعكس في تكثيف قنوات التواصل بين رجال الأعمال والقطاع الخاص في الجانبين خلال الفترة الماضية.

وأوضح أن الجهود المشتركة أسفرت عن عقد عدد من الاجتماعات التي استهدفت التعريف بالإمكانات الاقتصادية المتاحة لدى كل طرف، والتنسيق بشأن مجالات التعاون المقترحة، وتعظيم العائد من التبادل التجاري، إلى جانب دراسة فرص إقامة مشروعات استثمارية مشتركة ووضع الأطر التنظيمية اللازمة لها.