بعد تقرير البنك الأوروبي.. إلى أين يتجه الاقتصاد الإفريقي في 2026؟
إفريقيا تواصل نموها القوي رغم تباطؤ عالمي
كتب:محمد عمران
توقع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية استمرار الزخم الاقتصادي في عدد من الاقتصادات الإفريقية خلال عام 2026، مع معدل نمو يقدر بنحو 4.7%، رغم تعديل طفيف مقارنة بالعام السابق، ويعكس هذا الأداء، بحسب التقرير، قدرة هذه الاقتصادات على الصمود في مواجهة بيئة عالمية مضطربة تتسم بتقلبات أسعار الطاقة والتوترات الجيوسياسية وتشديد الأوضاع المالية عالميًا، في وقت تواصل فيه أفريقيا الاعتماد على محركات داخلية أبرزها الاستهلاك المحلي والاستثمار في البنية التحتية.
إفريقيا تواصل نموها القوي رغم تباطؤ عالمي
ويؤكد البنك في تقريره، الصادر في 3 يونيو 2026، أن الاقتصادات الإفريقية التي تغطيها برامجه وتشمل ساحل العاج وغانا وبنين ونيجيريا وكينيا والسنغال ستواصل مسار نمو مستدام في عام 2026، بعد أن سجلت 5.2% في عام 2025.
ورغم هذا التراجع الطفيف، يظل الأداء أعلى بكثير من المتوسط العالمي، بما يعكس قوة البنية الاقتصادية للعديد من الدول الإفريقية، خاصة تلك التي تعتمد على الاستهلاك المحلي والاستثمار في البنية التحتية وتنويع القاعدة الإنتاجية.
وأكد البنك أن الاقتصادات الناشئة والنامية ما تزال تظهر مرونة ملحوظة في مواجهة بيئة عالمية غير مستقرة، وهو ما يتماشى مع تحليلاته السابقة للأسواق الأفريقية والمتوسطية.
ويعزى هذا التباطؤ الطفيف المتوقع في 2026 إلى عوامل خارجية، من بينها ارتفاع أسعار الطاقة، واضطرابات التجارة الدولية المرتبطة بالتوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، إلى جانب تشديد الأوضاع المالية عالميًا.
وأوضح البنك أن هذه العوامل تؤثر على تكاليف الإنتاج وسلاسل التوريد، دون أن تُغيّر من الاتجاه العام للنمو في الدول المعنية.
وفي بيان ضمن المراسلات الرسمية للمؤسسة، أكد القسم الاقتصادي أن “التوقعات متوسطة الأجل لا تزال إيجابية، مدفوعة بالطلب المحلي والاستثمار العام في العديد من الاقتصادات الشريكة”.
وتظهر الدول المشمولة بالتقرير مسارات اقتصادية متباينة لكنها ديناميكية؛ إذ تواصل كوت ديفوار وبنين تحقيق أداء قوي بدعم من الاستثمارات والإصلاحات الاقتصادية، بينما تعزز كينيا موقعها كمركز إقليمي في شرق إفريقيا، خاصة في مجالات الخدمات والتكنولوجيا الرقمية.
في المقابل، ما تزال نيجيريا وغانا تتأثران بتقلبات أسواق الطاقة والسلع، فيما تمر السنغال بمرحلة إعادة هيكلة وتثبيت للاستثمارات العامة والخاصة.
وتعكس هذه التباينات تنوع النماذج الاقتصادية في القارة، مع اتجاه تدريجي نحو مزيد من التقارب في مسارات النمو.
وفي سياق متصل، شدد البنك على أهمية جودة الاستثمار، مؤكدًا أن النمو المستدام يعتمد على تحسين بيئة الأعمال وجذب رؤوس الأموال الإنتاجية.
كما أشار إلى أن السنغال من بين الدول التي تحتاج إلى تعزيز تعبئة الاستثمارات الخاصة لدعم مشاريع البنية التحتية والطاقة.
وأكد البنك أن دور المؤسسات المالية الدولية يتمثل في دعم الإصلاحات الهيكلية وتهيئة بيئة مواتية للاستثمار الخاص، وهو ما يشكل محورًا أساسيًا في استراتيجيته تجاه إفريقيا وجوارها.
ورغم التعديلات الطفيفة مقارنة بعام 2025، فإن مستويات النمو المتوقعة في 2026 تظل مرتفعة وفق المعايير الدولية، ما يعكس مرونة الاقتصادات الأفريقية في مواجهة الصدمات الخارجية، خصوصًا المرتبطة بالطاقة والجغرافيا السياسية.
وتواصل العوامل الديموغرافية، والتوسع الحضري السريع، ونمو الأسواق المحلية دعم التوقعات متوسطة الأجل.
ويرى عدد من الاقتصاديين المتعاونين مع البنك أن النمو في أفريقيا يعتمد بشكل متزايد على محركات داخلية، ما يعزز من استقراره النسبي أمام تقلبات الاقتصاد العالمي.
ويخلص تقرير “الآفاق الاقتصادية الإقليمية” إلى أن منطقة إفريقيا جنوب الصحراء تشهد نموًا مستدامًا وتحولًا هيكليًا تدريجيًا، وأن التعديل المتوقع في 2026 لا يُعد تراجعًا جوهريًا، بل أقرب إلى تصحيح دوري طبيعي.
وفي ظل استمرار حالة عدم الاستقرار العالمي، تظل الاقتصادات الستة المشمولة بالتقرير جزءًا من ديناميكية إيجابية مدفوعة بالإصلاحات والاستثمارات وتزايد الاندماج في الاقتصاد العالمي.
