كتب: قصي أحمد

يعد قطاع الشاي في بوروندي أحد المكونات الأساسية للاقتصاد الزراعي، رغم التحديات المرتبطة بالإنتاجية والبنية التحتية، في ظل تنامي دور إفريقيا كمصدر رئيسي للشاي على مستوى العالم.

زارعة الشاي في بوروندي

وتندرج بوروندي ضمن 13 دولة إفريقية تنتج الشاي تجاريا، حيث أصبح هذا المحصول أحد أهم مصادر الدخل من العملات الأجنبية في القارة، مع اعتماد العديد من الدول على تصديره لتلبية الطلب العالمي المتزايد.

ووفق بيانات اللجنة الدولية للشاي، بلغ إنتاج بوروندي من الشاي نحو 11,200 طن متري في عام 2020، مسجلا نموا بنسبة 60% خلال العقد الماضي، ما يعكس تطورا ملحوظا في هذا القطاع.

ورغم هذا النمو، لا تزال بوروندي تواجه تحديات كبيرة مقارنة بجيرانها، حيث تعد من بين الدول ذات أدنى معدلات إنتاجية للهكتار في أفريقيا، نتيجة عوامل تشمل محدودية الاستثمارات، وضعف البنية التحتية الزراعية، وتأثيرات التغير المناخي. ويأتي ذلك في وقت تشهد فيه دول مثل كينيا وأوغندا ورواندا توسعا ملحوظا في المساحات المزروعة وتحسنا في الإنتاجية.

ويعود تاريخ إدخال زراعة الشاي إلى بوروندي إلى ثلاثينيات القرن الماضي خلال الحقبة الاستعمارية، عندما جلب المستوطنون البلجيكيون شتلات الشاي إلى المنطقة، مستفيدين من المناخ المرتفع والممطر الذي يوفر ظروفا مثالية لنمو هذا المحصول. ومنذ ذلك الحين، أصبح الشاي جزءا من النسيج الاقتصادي والاجتماعي للبلاد.

وتتركز زراعة الشاي في المرتفعات، حيث يسمح المناخ المعتدل والأمطار الغزيرة بإنتاج أوراق عالية الجودة، غالبا ما تستخدم في إنتاج الشاي الأسود بنظام CTC، وهو النوع الأكثر انتشارا في أفريقيا والموجه بشكل أساسي للتصدير.

وتستفيد بوروندي، إلى جانب دول شرق إفريقيا، من موقعها الجغرافي القريب من خط الاستواء، ما يتيح الحصاد على مدار العام دون توقف موسمي، وهو عامل يمنحها ميزة تنافسية في تلبية احتياجات الأسواق العالمية بشكل مستمر.

وفي ظل الاتجاه العالمي نحو استهلاك المشروبات الطبيعية والصحية، تبرز فرص جديدة أمام بوروندي لتعزيز قيمة صادراتها عبر التوجه نحو إنتاج الشاي الفاخر والمتخصص، مستفيدة من التجارب الناجحة في دول مثل رواندا ومالاوي.

ومع تزايد الاستثمارات الدولية في قطاع الشاي الإفريقي، خاصة في مجالات البنية التحتية والتكنولوجيا الزراعية، تظل بوروندي أمام فرصة لتعزيز موقعها في السوق العالمية، بشرط تطوير الإنتاجية وتحسين سلاسل القيمة، بما يضمن تحقيق عوائد اقتصادية أكبر ودعم سبل عيش المزارعين.