مباحثات بين توجو وموريتانيا بشأن القضايا الإفريقية والدولية

أحمد سالم:

استقبل رئيس مجلس جمهورية توجو، فور إيسوزيمنا غناسينغبي، في 11 يونيو 2026، وزير الخارجية والتعاون الإفريقي وشؤون الموريتانيين بالخارج، محمد سالم ولد مرزوق.

يأتي ذلك في إطار علاقات الصداقة والتعاون بين توغو وموريتانيا، لتوطيد سبل التعاون والشراكة، بما يعود بالنفع على الشعبين.

وكان وزير الخارجية الموريتاني، يحمل رسالة من الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، حرص على تقديمها لرئيس مجلس توجو.

وجاء في نص الرسالة: “تشرفنا باستقبال السيد فور غناسينغبي، رئيس مجلس جمهورية توغو، الذي نقلنا إليه رسالة من شقيقه، محمد ولد الشيخ الغزواني، رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية.

مشاورات دورية حول القضايا المحلية والدولية

ويجري الزعيمان مشاورات دورية حول القضايا الرئيسية ذات الاهتمام المشترك، على الصعيدين الثنائي والإقليمي والدولي”، كما صرح.

وانتهز محمد سالم، ولد مرزوق، فرصة لقائه مع رئيس مجلس دولة توجو، لمناقشة وضع الشراكة الثنائية وآفاق التعاون المشترك بين البلدين.

كما بحث الجانبان عددًا من القضايا ذات الاهتمام المشترك على الأجندة الدولية، لا سيما في إطار الاتحاد الأفريقي، ومنظمة التعاون الإسلامي، والأمم المتحدة.

وأبرزت المباحثات تقارب وجهات النظر حول القضايا الإقليمية والدولية الرئيسية، فضلاً عن التزامهما المشترك بقيم السلام والتضامن والتعاون.

موريتانيا تعاني التصحر

وعلى صعيد متصل بالشأن الموريتاني، حذّرت وزيرة البيئة والتنمية المستدامة الموريتانية، مسعودة بنت بحام، من التفاقم المستمر لظاهرة التصحر في البلاد.

أكّدت، أنها باتت تؤثر على أكثر من 84% من إجمالي مساحة موريتانيا، في ظل تحديات بيئية متصاعدة تهدد الشريط الساحلي والتنوع البيولوجي البري والبحري.

جاءت تصريحات الوزيرة، خلال الفعاليات التي احتضنتها العاصمة نواكشوط بمناسبة الاحتفال باليومين العالميين للبيئة والمحيطات، حيث استعرضت أبرز القضايا البيئية التي تواجه البلاد والجهود الحكومية المبذولة للتعامل معها.

وأكدت بنت بحام، أن اتساع رقعة التصحر يمثل أحد أخطر التحديات البيئية الراهنة، مشيرة إلى أن مواجهة هذه الظاهرة تستدعي تكثيف الجهود الوطنية وتعزيز التنسيق بين مختلف الجهات المعنية، إلى جانب العمل على حماية النظم البيئية الساحلية والحفاظ على التنوع البيولوجي.

موريتانيا تنفذ حزمة إصلاحات

وأضافت، أن الحكومة الموريتانية تنفذ حزمة من البرامج والإصلاحات الرامية إلى تعزيز القدرة على التكيف مع التغيرات المناخية والحد من آثارها السلبية، بما يسهم في دعم صمود المنظومات البيئية والاقتصادية وتحقيق التنمية المستدامة.

وشددت وزيرة البيئة والتنمية المستدامة، على أن حماية البيئة تمثل ركيزة أساسية لضمان الأمن الغذائي والصحة العامة وتحقيق الرفاه الاقتصادي، داعيةً إلى مواصلة الجهود الرامية لصون الموارد الطبيعية والحفاظ عليها للأجيال المقبلة.

وتأتي هذه التحذيرات، في وقت تتزايد فيه المخاوف الدولية من تداعيات التغيّر المناخي والتدهور البيئي، خاصة في الدول الواقعة ضمن المناطق الأكثر عرضة للتصحر والجفاف.