تهديدات بوقف خدمات النقل بسبب ارتفاع أسعار الوقود في كينيا

كتب: أيمن رجب

هدد سائقو السيارات في كينيا بوقف خدمات النقل على الطرق الرئيسية إذا لم يتم تحديد سقف فوري لأسعار الوقود، مشيرين إلى أن الارتفاع المستمر في أسعار الوقود جعل العمليات غير مستدامة وألحق ضرراً بالغاً بمصادر رزق العاملين في قطاع النقل.

وتضغط جمعية سائقي السيارات في كينيا، على الحكومة لاتخاذ إجراءات عاجلة، بما في ذلك اقتراح تحديد سقف لأسعار الديزل عند 140 شلناً كينياً والبنزين عند 150 شلناً كينياً للتر الواحد، مؤكدين أن استقرار الأسعار هو السبيل الوحيد لاستعادة القدرة على التنبؤ في هذا القطاع.

ارتفاع أسعار المواصلات

بحسب الجهات المعنية، بدأت آثار هذه الأزمة تظهر بالفعل من خلال ارتفاع أسعار المواصلات وأسعار السلع الأساسية في جميع أنحاء البلاد.

وطرح الجمعية هذه المطالب عقب اجتماع تشاوري رفيع المستوى في نيروبي، تم تأكيده لاحقًا خلال جلسة طارئة عُقدت أمس الاثنين، جمعت مشغلي حافلات النقل العام (الماتاتو)، وسائقي الشاحنات، وسائقي الدراجات النارية (بودا بودا)، وشركات نقل البضائع، وغيرهم من العاملين في قطاع النقل، تحت مظلة موقف موحد.

وتحث المجموعة، في مقترحاتها، الحكومة على تثبيت أسعار الوقود فورًا، محذرةً من أن استمرار التقلبات في الأسعار، تحت إشراف هيئة تنظيم الطاقة والبترول (EPRA)، يُقوّض التخطيط، ويُقلل الربحية، ويُهدد استمرارية الأعمال.

نظام تسعير مستقر

وتؤكد الجهات المعنية أن نظام تسعير مستقر لن يحمي شركات النقل فحسب، بل سيُساهم أيضًا في خفض تكلفة المعيشة من خلال تقليل نفقات النقل وتوزيع المواد الغذائية.

وشددت الجمعية على أن “استقرار أسعار الوقود ليس ترفًا، بل هو شريان الحياة للاقتصاد”، رابطًا أسعار الوقود ارتباطًا مباشرًا بالتضخم وضغوط الأسر.

وحذروا من أن التقاعس عن اتخاذ إجراءات قد يؤدي إلى فقدان الوظائف وإغلاق الشركات واحتمال اندلاع احتجاجات في القطاع.

وإلى جانب تحديد سقف للأسعار، تطالب جمعية السائقين بإصلاحات هيكلية في إدارة إمدادات الوقود، ويريد أن تُعيّن المؤسسة الوطنية للنفط في كينيا (NOCK) الجهة الوحيدة المسؤولة عن جميع صفقات الوقود بين الحكومات.

جهة رئيسية للتسعير

وجاء في بيان مشترك: “نقترح أن تُعيّن المؤسسة الوطنية للنفط في كينيا المصدر الرئيسي لصفقات الوقود بين الحكومات”.

وأضافوا: “هذا الإجراء ضروري لحماية الأعضاء من النقص المصطنع، ومكافحة غش الوقود، والقضاء على أشكال الاستغلال الأخرى المنتشرة في السوق”.

كما تطالب بإعادة دعم الوقود فورًا، مؤكدًا أن الدعم الحكومي ضروري لامتصاص الصدمات الناجمة عن الارتفاعات المفاجئة في الأسعار التي لطالما أثرت سلبًا على القطاع.

وفي الوقت نفسه، تدعو إلى إجراء إصلاح شامل لتنظيم التسعير، ويقترح إلغاء مراجعات أسعار الوقود الشهرية التي تتولاها حاليًا هيئة تنظيم الطاقة والعودة إلى نموذج لجنة تنظيم الطاقة السابق، والذي يقولون إنه كان يعتمد على صيغة علمية أكثر قابلية للتنبؤ.

ويرغب أصحاب المصلحة أيضاً في المشاركة المباشرة في عملية التسعير، كما كان الحال سابقاً، لتعزيز الشفافية والعدالة في قرارات تسعير الوقود.

زيادة تكلفة الإطارات وزيوت التشحيم وقطع الغيار

وأشاروا كذلك إلى أن ارتفاع أسعار الوقود قد أدى إلى زيادة تكلفة الإطارات وزيوت التشحيم وقطع الغيار، مما يضع ضغطاً إضافياً على الشركات التي تعاني أصلاً من هوامش ربح ضئيلة.

وأفادت المجموعة بأن “نظام تسعير الوقود المتقلب الحالي قد ألحق خسائر فادحة بقطاع النقل، لا سيما بالشركات التي تعتمد على عروض الأسعار المبكرة لخدماتها”.

كما تطالب بإشعار مسبق لا يقل عن ثلاثة أشهر قبل تطبيق أي زيادات مستقبلية في أسعار الوقود، مؤكدًا أن التعديلات المفاجئة تجعل من المستحيل على الشركات التخطيط أو تحديد رسوم نقل مستدامة.

وطلب أصحاب المصلحة رسميًا عقد اجتماع عاجل مع وزير الطاقة والبترول، أوبيو وانداي، لعرض مظالمهم مباشرةً، مُصرّين على أن جميع جمعيات النقل الرئيسية تدعم بقوة هذا المطلب للتدخل الفوري.