أوغندا تتطلع للسوق الصينية بترويج منتجات البن والشاي بمعرض شنغهاي

عرضت أوغندا منتجات البن والشاي والألبان في معرض شنغهاي التجاري الدولي 2026 بهدف توسيع صادراتها إلى الصين.

وبلغت صادرات البن 2.4 مليار دولار في عام 2025، مما جعل أوغندا المصدر الرئيسي للبن في أفريقيا، ولا تزال الصين سوقًا صغيرة ولكنها سريعة النمو، حيث تبلغ وارداتها من البن الأوغندي حوالي 28 مليون دولار.

وتسعى أوغندا إلى توسيع صادراتها من البن والشاي ومنتجات الألبان إلى الصين من خلال مشاركتها في معرض HOTELEX Shanghai 2026، حيث تستهدف كمبالا الوصول بشكل أكبر إلى واحدة من أكبر أسواق المستهلكين في العالم.

علاقات تجارية بين أوغندا والصين

وقد ربطت هذه المبادرة، التي قادتها سفارة أوغندا في بكين، المصدرين الأوغنديين بالمشترين الصينيين في قطاعات الضيافة والتجزئة والتجارة الإلكترونية، من خلال علاقات تجارية تهدف إلى تأمين شراكات تجارية جديدة.

واستخدمت أوغندا هذه المنصة لعرض منتجاتها الزراعية من خلال جلسات تذوق القهوة والمعارض التجارية، مما ساهم في وضع صادراتها في ظل الطلب الصيني المتزايد على المنتجات المتميزة والمتخصصة.

يأتي هذا التوجه في وقت لا يزال فيه البن السلعة التصديرية الرئيسية لأوغندا، فقد صدّرت البلاد 8.4 مليون كيس من البن زنة 60 كيلوغراماً بقيمة تقارب 2.4 مليار دولار أمريكي في عام 2025، مما يجعلها أكبر مُصدّر للبن في أفريقيا.

ومع ذلك، لا تزال الصين تمثل حصة صغيرة نسبياً من أسواق التصدير الأوغندية، فبحسب بيانات الأمم المتحدة للتجارة الدولية (كومتريد)، صدّرت أوغندا ما قيمته حوالي 27-28 مليون دولار أمريكي من البن والمنتجات ذات الصلة إلى الصين في عام 2024، مقارنةً بإجمالي صادراتها إلى الصين التي بلغت حوالي 92.6 مليون دولار أمريكي.

أسواق الصين مفتوحة لمنتجات أوغندا

وقد أظهرت صادرات البن الأوغندية إلى الصين بالفعل زخماً قوياً، حيث ارتفعت بشكل حاد في السنوات الأخيرة، وتشير بعض التقارير إلى نمو ثلاثي الأرقام مدفوعاً بالطلب من سلاسل المقاهي ومحامص البن المتخصصة.

إلى جانب القهوة، تعمل أوغندا أيضاً على الترويج للشاي ومنتجات الألبان كجزء من استراتيجيتها لتنويع الصادرات، بهدف زيادة القيمة المضافة وتقليل الاعتماد على مجموعة ضيقة من السلع.

يمثل سوق المستهلكين الصيني سريع النمو وثقافة القهوة المتطورة فرصةً هائلةً للمصدرين الأفارقة، وبالنسبة لأوغندا، لا يقتصر زيادة الصادرات إلى الصين على تنويع الأسواق فحسب، بل يشمل أيضاً تصحيح الاختلالات الهيكلية في الميزان التجاري، وتعزيز عائدات النقد الأجنبي، والارتقاء بسلسلة القيمة الزراعية من خلال منتجات ذات قيمة أعلى وعلامات تجارية معروفة.