إثيوبيا تحقق نموًا اقتصاديًا بأكثر من توقعات المؤسسات الدولية

كتب: أيمن رجب

كشف رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، تحقيق بلاده نموًا اقتصاديًا بلغ 10.2% خلال العام الجاري، متجاوزا تقديرات دولية عند نحو 9.2%.

“آبي أحمد” الذي أدلى بهذه التصريحات خلال افتتاح الدورة الرابعة من معرض “التصنيع الإثيوبي” لعام 2026 بمركز أديس أبابا الدولي للمؤتمرات، أكد أن قوة قطاع الصناعات التحويلية والتصنيع المحلي دفعت الاقتصاد إلى تحقيق النمو.

وشدد رئيس الوزراء الإثيوبي، على أن القطاع الصناعي بات يشكل ركيزة محورية في دفع النمو وتعزيز القدرة الإنتاجية الوطنية.

مبادرة “إثيوبيا تنتج”

وقال آبي أحمد إن مبادرة “إثيوبيا تنتج” رغم حداثة انطلاقها قبل أربع سنوات، أظهرت تطورا ملحوظًا في جودة وتنوع المنتجات، بما يعكس انتقالا تدريجيا نحو اقتصاد إنتاجي أكثر قدرة على تلبية الطلب المحلي وتقليص الاعتماد على الواردات.

واعتبر أن تقارب أرقام النمو بين الحكومة الإثيوبية (10.2%) وتوقعات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي (9.2%) يعكس تحولا فعليا في بنية الاقتصاد، تقوده قاعدة صناعية آخذة في الاتساع.

وكشف أن الإنتاج المحلي يمثل شرطا أساسيا للسيادة الوطنية، لافتا إلى أن “الدولة التي تعتمد على المساعدات لا يمكنها ادعاء الاستقلال”، داعيا إلى تسريع الإنتاج في قطاعات استراتيجية تشمل الأسمدة والبذور والطاقة، باعتبارها مفاتيح تحقيق الاكتفاء الذاتي الغذائي والاقتصادي.

ارتفاع متوسط الطاقة التشغيلية للصناعات التحويلية

وأكد “آبي أحمد” متوسط الطاقة التشغيلية للصناعات التحويلية ارتفع من 47% إلى 67% خلال السنوات الأربع الماضية، بالتوازي مع استقطاب أكثر من 2800 استثمار محلي وأجنبي مباشر، في دلالة على تحسن بيئة الأعمال الصناعية.

وقال إن الـ 9 أشهر الأولى من السنة المالية الحالية، شهدت توفير نحو 4.85 مليار دولار من العملات الأجنبية عبر بدائل الإنتاج المحلي للواردات، ما يعزز استقرار ميزان المدفوعات.