200 مليون يورو.. تحالف مصري إماراتي لإنشاء مشروع سياحي ضخم بالمغرب
النويس وصن رايز وسميح ساويرس
تستهدف شركات النويس للاستثمارات، ومجموعة “صن رايز”، والملياردير سميح ساويرس، ضخ استثمارات بقيمة 200 مليون يورو لتطوير المرحلة الأولى من مشروع سياحي ضخم بمدينة الصويرة على الساحل الغربي للمغرب، في تحالف مصري إماراتي لبناء هذا المشروع.
وبحسب وسائل إعلام عربية، فإن المشروع بمدينة الصويرة المطلة على المحيط الأطلسي، على مساحة 2.5 مليون متر مربع، يشمل إنشاء وتطوير 800 غرفة فندقية، سيتم تنفذيها على مراحل.
مكونات مشروع مدينة الصويرة بالمغرب
ستُضخ الاستثمارات على مدار 5 سنوات ضمن خطة تطوير متكاملة، تتضمن إنشاء وتطوير 270 غرفة فندقية، من المستهدف الانتهاء منها بنهاية 2027، وإنشاء فندق جديد بطاقة 350 غرفة خلال 4 سنوات.
وتشمل المرحلة الأولى إقامة قرية ترفيهية وتجارية على مساحة 300 ألف متر مربع، تضم 150 غرفة فندقية، إلى جانب ملاعب غولف، فضلاً عن 30 وحدة فندقية صغيرة “بوتيك” ضمن مكونات المشروع.
ومن المقرر بدء تنفيذ المرحلة الثانية بعد مرور 5 سنوات من انطلاق المرحلة الأولى، وفقا لمصادر تحدثت لـ الشرق بلومبرغ.
ويعود المشروع إلى عام 2004، قبل أن يستحوذ عليه التحالف المصري الإماراتي ويعيد تطويره ضمن خطة استثمارية تستهدف تعزيز الطاقة الفندقية والسياحية بالمنطقة لتكون وجهة مميزة للسائحين من كل دول العالم.
ويعكس المشروع توجهًا متزايدًا نحو الشراكات المصرية–العربية في قطاع السياحة الإقليمية وبدول القارة الإفريقية التي تمتلك مقدرات هائلة، مع التركيز على تطوير وجهات ساحلية كبرى تعتمد على الفندقة والترفيه كقاطرة للنمو وتعزيز اقتصاد الدول.
حجم السياحة في المغرب
وتشهد السياحة في المغرب زخماً مستمراً، ما دفعها لتسجيل أرقام قياسية على صعيد عدد السياح والإيرادات خلال العام الماضيوهو ما يدفعها لاستهداف 26 مليون سائح قبل 2030 نظرا للإمكانيات الهائلة لديها كدولة إفريقية مميزة في السياحة ولديها مقدرات طبيعية خلابة تجذب السياح من كل مكان في العالم.
وفي عام 2025، استقبلت المملكة المغربية عدداً قياسياً من السياح بلغ نحو 19.8 مليون سائح، بزيادة سنوية 14%، ما مكّنها من تصدّر الوجهات السياحية في أفريقيا للعام الثاني على التوالي.
ويُسهم قطاع السياحة بنحو 7% من الناتج المحلي للمغرب، ويوفر نحو 850 ألف فرصة عمل مباشرة، وأكثر من 3 ملايين فرصة غير مباشرة، مع إضافة ما يقارب 25 ألف وظيفة سنوياً، وهو ما يدفع البلاد نحو المزيد من تطوير هذا القطاع الحيوي.
