المغرب.. تحويلات المغتربين تعزز الاقتصاد

كتب: أيمن رجب

لا تزال التحويلات المالية من المغاربة المقيمين في الخارج تشكل ركيزة أساسية في الاقتصاد المغربي.

ووفقاً لأحدث بيانات مكتب الصرافة، تجاوزت تحويلات المغتربين 12.4 مليار دولار أمريكي بنهاية عام 2025.

تحويلات المغاربة المالية

بلغت هذه التحويلات المالية في عام 2024 أكثر من 11.7 مليار دولار، ما يمثل أكثر من 8% من الناتج المحلي الإجمالي للمملكة.

ويُمكّن هذا المورد الاستراتيجي المغرب من الحفاظ على مكانته بين الدول الرائدة في تلقي التحويلات المالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وفقًا للبنك الدولي.

الاقتصاد المغربي

وراء هذه الأرقام، يعيش أكثر من 5 ملايين مغربي في الخارج، غالبيتهم في أوروبا، ولا تزال فرنسا الوجهة الأولى، تليها إسبانيا وبلجيكا وهولندا.

إلى جانب تقديم الدعم المالي للأسر، تسعى الرباط الآن إلى تعزيز طاقات ومهارات المغتربين وتوجيهها نحو استثمارات إنتاجية. والهدف هو دعم المشاريع الصناعية والقطاعات المولدة للقيمة لتعزيز النمو الاقتصادي، وتوفير فرص العمل، والتنمية في المملكة.

الاقتصاد المغربي والدول الإفريقية

وفي سياق متصل سجل الميزان التجاري بين المغرب والدول الإفريقية قفزة كبيرة، إذ انتقل من عجز بقيمة 3 مليارات درهم في عام 2014 إلى فائض بلغ 7.2 مليار درهم في عام 2024، في تطور نوعي ومحوري خلال السنوات الأخيرة، من وضعية العجز إلى تحقيق فائض مالي يترجم تنامي النفوذ الاقتصادي للرباط في القارة السمراء، (الدولار الأميركي =9.2 درهم مغربي).

ويشكل الجانب الاقتصادي أحد أهم ركائز السياسة الخارجية المغربية تجاه إفريقيا. وقد أسهمت هذه الديناميكية في تعزيز الروابط بين المملكة وشركائها الأفارقة، وفتحت آفاقاً جديدة للتعاون القائم على المصالح المشتركة والتنمية المتبادلة.