كتب: بدر أحمد

تسعى جمهورية جزر القمر إلى ترسيخ مكانتها كوجهة استثمارية ناشئة في منطقة المحيط الهندي، مستفيدة من موقعها الاستراتيجي بين شرق أفريقيا ومدغشقر، إلى جانب عضويتها في عدد من التكتلات الإقليمية، مثل السوق المشتركة لشرق وجنوب أفريقيا (الكوميسا)، بما يمنح المستثمرين فرصة للوصول إلى أسواق إقليمية واسعة.

وتولي الحكومة القمرية اهتمامًا متزايدًا بجذب الاستثمارات الأجنبية، من خلال تنفيذ إصلاحات لتحسين بيئة الأعمال، وتطوير البنية التحتية، وتقديم حوافز للمستثمرين في قطاعات حيوية تمثل ركيزة للنمو الاقتصادي.

فرص استثمارية واعدة في قلب المحيط الهندي

ويأتي القطاع الزراعي في مقدمة المجالات الواعدة، إذ تشتهر جزر القمر بإنتاج محاصيل ذات قيمة تصديرية مرتفعة، أبرزها الفانيليا والقرنفل ونبات الإيلنغ إيلنغ المستخدم في صناعة العطور العالمية، إلى جانب جوز الهند والفاكهة الاستوائية.

وتمثل الصناعات المرتبطة بتجهيز وتعبئة وتصدير هذه المنتجات فرصة مهمة لتحقيق قيمة مضافة وزيادة العائدات.

كما يعد قطاع السياحة من أكثر القطاعات جذبًا للاستثمار، بفضل الشواطئ البكر والطبيعة البركانية والتنوع البيئي والثقافي الذي تتميز به البلاد. وتسعى الحكومة إلى زيادة الطاقة الفندقية، وتشجيع الاستثمار في المنتجعات السياحية، والسياحة البيئية، وخدمات النقل البحري، بما يسهم في استقطاب مزيد من الزوار وتعزيز الإيرادات.

وفي قطاع الثروة السمكية، تمتلك جزر القمر موارد بحرية غنية، إلا أن الاستغلال التجاري لا يزال محدودًا، وهو ما يفتح المجال أمام الاستثمار في الصيد الصناعي، وإنشاء مصانع لتجهيز وتعليب الأسماك، وتطوير سلاسل التبريد والتخزين، بما يدعم الصادرات ويوفر فرص عمل.

وتبرز أيضًا فرص واعدة في قطاع الطاقة، خاصة مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، في ظل توجه الدولة إلى زيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة وتقليل تكلفة إنتاج الكهرباء، بما يواكب أهداف التنمية المستدامة.

ويشهد قطاع البنية التحتية اهتمامًا متزايدًا، مع الحاجة إلى تطوير الطرق والموانئ والمطارات وشبكات المياه والكهرباء والاتصالات، وهو ما يوفر فرصًا أمام الشركات المتخصصة في الإنشاءات والهندسة والخدمات اللوجستية، إلى جانب مشروعات الإسكان والتنمية الحضرية.

ورغم هذه المقومات، لا تزال جزر القمر تواجه تحديات تتعلق بصغر حجم السوق المحلية، والحاجة إلى مزيد من تطوير البنية الأساسية، ورفع كفاءة الخدمات اللوجستية، إلا أن الإصلاحات الحكومية، والموقع الجغرافي المتميز، والموارد الطبيعية المتنوعة، تجعلها من الأسواق الواعدة للمستثمرين الباحثين عن فرص جديدة في منطقة شرق أفريقيا والمحيط الهندي، خاصة في قطاعات الزراعة والسياحة والطاقة والثروة السمكية والخدمات.