تحرك دولي واسع لاحتواء إيبولا.. والأمم المتحدة تخصص 60 مليون دولار للطوارئ

ووفقًا للأمم المتحدة، سيوجه التمويل لدعم العمليات العاجلة في الخطوط الأمامية، بما يشمل تتبع المخالطين، وإنشاء مراكز العلاج، وتنفيذ حملات التوعية المجتمعية الهادفة إلى الحد من انتقال العدوى وإبطاء انتشار الفيروس.

وقالت المنظمة في بيان لها: ” الأمم المتحدة تخصص 60 مليون دولار من صندوق الاستجابة للطوارئ لمكافحة تفشي المرض المميت في جمهورية الكونغو الديمقراطية والمنطقة الأوسع”.

تفشي فيروس إيبولا في وسط إفريقيا

وأضافت الأمم المتحدة أن هذه الموارد سيتم توجيهها أيضًا إلى تعزيز قدرات تتبع المخالطين، وتوسيع مراكز العلاج، وتكثيف أنشطة التواصل المجتمعي، إلى جانب إجراءات أخرى داعمة لجهود الاحتواء.

وفي السياق ذاته، أعلنت منظمة الصحة العالمية أن تفشي المرض يمثل حالة طوارئ صحية عامة تثير قلقًا دوليًا، عقب تسجيل حالات مؤكدة في أوغندا.

ويعد هذا التفشي مختلفًا عن موجات الإيبولا السابقة، إذ يشمل سلالة “بونديبوجيو” النادرة، التي لا يتوفر لها حاليًا لقاح معتمد، ما يزيد من تعقيد جهود المواجهة.

ودعت منظمة الصحة العالمية الدول إلى تعزيز أنظمة الترصد الصحي وتشديد إجراءات المراقبة، في ظل استمرار انتشار المرض داخل جمهورية الكونغو الديمقراطية وغياب لقاح معتمد لهذه السلالة.

وأكد خبراء الصحة أن الوضع الحالي أجبر فرق الاستجابة على الاعتماد بشكل أكبر على الكشف المبكر، وعزل الحالات، والتعاون المجتمعي للحد من انتشار العدوى.

كما أعاد التفشي الجديد إلى الأذهان ذكريات موجات سابقة ضربت المنطقة، لا سيما في شرق الكونغو، حيث خلفت أوبئة الإيبولا السابقة آلاف الوفيات وأثرت بشكل كبير على سبل العيش لسنوات طويلة.

وأشارت وكالات الأمم المتحدة إلى أن جزءًا من التمويل الطارئ سيُخصص أيضًا لمكافحة الشائعات والمعلومات المضللة، خصوصًا في المناطق النائية التي تعاني من ضعف الثقة في الجهات الصحية.

ومن المتوقع كذلك أن تعزز فرق الرصد الطبي على الحدود، مع قيام الدول المجاورة بتكثيف إجراءات الفحص لمنع امتداد الفيروس عبر الحدود.

ويؤكد هذا التمويل القلق الدولي المتزايد من احتمالية تفاقم التفشي إذا تأخرت جهود الاحتواء، خاصة في واحدة من أكثر المناطق هشاشة إنسانيًا في إفريقيا.