المغرب يعزز قطاع الصحة في 2026.. افتتاح 15 مستشفى جديدًا بسعة 3000 سرير
تطوير المنظومة الصحية بالمغرب
أعلن وزير الصحة والحماية الاجتماعية أمين التهراوي عن خطة طموحة لتطوير المنظومة الصحية في المغرب خلال عام 2026، تتضمن افتتاح 15 مستشفى جديدًا بسعة إجمالية تصل إلى 3000 سرير، في خطوة تستهدف تحسين جودة الخدمات الصحية وتقريبها من المواطنين.
توسع كبير في البنية التحتية الصحية
وأوضح الوزير، خلال تصريحات أدلى بها في العاصمة الرباط عقب اجتماع لجنة قيادة إصلاح المنظومة الصحية برئاسة عزيز أخنوش، أن هذه المشاريع تأتي في إطار استراتيجية وطنية لتعزيز العرض الصحي وتحقيق توازن مجالي أفضل بين مختلف جهات المملكة.

وأكد التهراوي أن الحكومة تعمل على تسريع وتيرة إنجاز المشاريع الاستشفائية الكبرى، بما يسهم في تقليص الفوارق بين المناطق، وضمان وصول الخدمات الصحية إلى أكبر عدد من المواطنين.
تطوير الرعاية الصحية الأولية
وفي سياق متصل، أشار الوزير إلى استكمال برنامج تأهيل 1400 مؤسسة للرعاية الصحية الأولية، إلى جانب إطلاق برنامج جديد لإعادة تأهيل 1600 مركز صحي، من بينها 500 مركز خلال عام 2026.
ويهدف هذا التوسع إلى دعم خدمات الرعاية الأساسية، باعتبارها خط الدفاع الأول في المنظومة الصحية، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف المناطق.
التحول الرقمي في القطاع الصحي
وعلى صعيد التحول الرقمي، كشف الوزير عن إطلاق تجربة نموذجية لنظام المساعدة الطبية المستعجلة في جهة الرباط-سلا-القنيطرة، مع خطط لتعميمها تدريجيًا في باقي الجهات.
كما تشمل جهود الرقمنة تطوير منصة “شكاية” الصحية، لتسهيل تواصل المواطنين مع الجهات المختصة، وتمكينهم من تقديم الشكاوى وتتبعها بشكل شفاف.

إطلاق الملف الصحي الرقمي
وتتضمن خطة الإصلاح أيضًا إطلاق الملف الصحي الرقمي المشترك، إلى جانب تعميم ورقة العلاجات الإلكترونية، حيث أكد الوزير أن البنية التقنية لهذه الأنظمة أصبحت جاهزة للدخول في مرحلة تجريبية، تمهيدًا لتطبيقها بشكل تدريجي على مستوى المملكة.
وأشار إلى أن الحكومة انتهت كذلك من إعداد منصة رقمية موحدة تجمع بيانات القطاعين العام والخاص، مع الاستعانة بنحو 250 باحثًا ميدانيًا لتحديث البيانات وضمان دقتها.
إصلاح شامل ومستدام
وأكد التهراوي أن الحكومة المغربية مستمرة في استكمال الأطر القانونية والتنظيمية اللازمة لتنفيذ هذه الإصلاحات، بما يضمن تحقيق تحول شامل ومستدام في القطاع الصحي.
وتعكس هذه الخطوات توجه المغرب نحو تحديث منظومته الصحية، وتعزيز كفاءتها، بما يتماشى مع التحديات الصحية المتزايدة ومتطلبات التنمية المستقبلية.



