Under control... How is Burkina Faso redrawing the map of mineral wealth away from foreign companies?

كتبت امنيه حسن

Heading Burkina Faso بخطوات متسارعة نحو فرض سيطرة أكبر على قطاع الذهب، أحد أهم القطاعات الاقتصادية في البلاد، في تحرك يعكس تصاعد موجة “السيادة الاقتصادية” داخل القارة الإفريقية.

وتسعى الحكومة العسكرية بقيادة إبراهيم تراوري إلى تقليص النفوذ الأجنبي في صناعة تُقدر قيمتها بنحو 7 مليارات دولار، مع توسيع ملكية الدولة والشركات المحلية للمناجم الاستراتيجية.

سيطرة محلية متزايدة على مناجم الذهب

وخلال السنوات الثلاث الأخيرة، أعادت السلطات في بوركينا فاسو هيكلة قطاع التعدين بشكل واسع، بعدما ظلت الشركات الأجنبية لعقود اللاعب الرئيسي في استخراج الذهب وتحقيق الأرباح.

ووفق تقارير متخصصة في شؤون التعدين، أصبحت 6 من أصل 15 منجم ذهب صناعي نشط في البلاد مملوكة بأغلبية أسهمها لشركات بوركينية، بينما تخضع 3 مناجم لسيطرة مباشرة من الدولة عبر شركة “سوباميب” الحكومية المختصة بالمشاركة في التعدين.

ويُنظر إلى هذه التحولات باعتبارها قطيعة واضحة مع النموذج التقليدي الذي اعتمد على هيمنة الشركات متعددة الجنسيات، خاصة مع تصاعد مطالب الشارع الإفريقي بضرورة الاحتفاظ بعائدات الموارد الطبيعية داخل الدول المنتجة.

إبراهيم تراوري يرفع شعار “السيادة الاقتصادية”

ومنذ وصوله إلى السلطة، جعل الرئيس إبراهيم تراوري ملف الموارد الطبيعية محورا رئيسيا في خطابه السياسي والاقتصادي. وخلال افتتاح مشروع مصفاة الذهب الوطنية عام 2023، أكد أن بلاده تسعى إلى “استخراج الذهب بنفسها”، في رسالة مباشرة تؤكد رغبة الحكومة في بناء صناعة تعدين وطنية متكاملة.

كما برز مستثمرون محليون بقوة خلال الفترة الأخيرة، من بينهم رجل الأعمال إينوسا كانازوي، الذي استحوذت مجموعته “سوليل ريسورسز إنترناشونال” على عدد من المناجم المهمة، في مؤشر على تنامي دور رأس المال الوطني داخل القطاع.

إفريقيا تتجه نحو قومية الموارد

ولا تقتصر هذه السياسة على بوركينا فاسو وحدها، بل تعكس توجهاً أوسع داخل إفريقيا نحو تعزيز السيطرة الوطنية على الموارد الاستراتيجية، خاصة الذهب والمعادن النادرة.

وتأتي هذه التحركات في ظل تصاعد التنافس الجيوسياسي العالمي، إضافة إلى سعي الحكومات الإفريقية لاستخدام عائدات التعدين في تمويل مشروعات البنية التحتية والتصنيع والتنمية الاقتصادية.

ويرى مراقبون أن نجاح بوركينا فاسو في هذا المسار قد يشجع دولا إفريقية أخرى على إعادة النظر في عقود التعدين القديمة، بما يضمن حصة أكبر للدول من ثرواتها الطبيعية.