Human Rights Watch met en garde contre la répression croissante des militants et des opposants en Tunisie
المنظمة تدعو المجتمع الدولي إلى كسر الصمت
Écrit par : Mohamed Ragab
حذرت منظمة هيومن رايتس ووتش من استمرار تدهور أوضاع حقوق الإنسان في تونس، مؤكدة أن السلطات كثفت حملات التضييق على النشطاء السياسيين والمدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين والمحامين، في ظل ما وصفته بتراجع سيادة القانون واتساع القيود على الحريات العامة.
وجاءت هذه التحذيرات خلال الدورة الثانية والستين لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.
انتقادات للملاحقات القضائية وأحكام السجن
وأشارت المنظمة إلى أن المحاكم التونسية أصدرت خلال الفترة الأخيرة أحكامًا بالسجن وغرامات مالية بحق عدد من المدافعين عن حقوق الإنسان بسبب أنشطتهم، معتبرة أن هذه الإجراءات تعكس تصاعد الضغوط على المجتمع المدني وتقليص مساحة العمل الحقوقي في البلاد. كما أعربت عن قلقها من استهداف شخصيات معارضة وصحفيين ومحامين مستقلين.
دعوة إلى تحرك دولي
ودعت هيومن رايتس ووتش الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان إلى اتخاذ موقف أكثر وضوحًا إزاء ما وصفته بالانتهاكات المتزايدة، مؤكدة أن استمرار الصمت الدولي قد يُفسَّر على أنه ضوء أخضر لمواصلة التضييق على الحريات الأساسية في تونس.
كما طالبت بضرورة حماية المجتمع المدني وضمان احترام حرية التعبير والتجمع السلمي.
مخاوف من تراجع المسار الديمقراطي
وترى المنظمة أن الوضع الحقوقي في تونس شهد تراجعًا ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة، مع زيادة القيود على المعارضة السياسية والمنظمات المستقلة، الأمر الذي أثار مخاوف محلية ودولية بشأن مستقبل المسار الديمقراطي في البلاد، خاصة بعد التغييرات السياسية التي شهدتها منذ عام 2021.
مطالب بضمان الحقوق والحريات
وشددت هيومن رايتس ووتش على أهمية احترام التزامات تونس الدولية في مجال حقوق الإنسان، داعية السلطات إلى وقف ملاحقة النشطاء والمدافعين عن الحقوق، وضمان استقلال القضاء، وإتاحة المجال أمام منظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام للعمل بحرية، بما يعزز الثقة في مؤسسات الدولة ويحافظ على الحقوق والحريات الأساسية.
تشهد تونس منذ عام 2021 تحولات سياسية ودستورية واسعة، رافقها جدل داخلي وانتقادات دولية بشأن أوضاع الحريات العامة وحقوق الإنسان.
وخلال الفترة الأخيرة، تصاعدت الملاحقات القضائية بحق عدد من المعارضين والنشطاء والصحفيين، ما دفع منظمات حقوقية دولية إلى المطالبة بضمان استقلال القضاء واحترام حرية التعبير والعمل المدني.
