Le gouvernement malien lance un dialogue avec le secteur privé afin de faciliter le commerce et de renforcer la compétitivité de l'économie.

Écrit par : Mohamed Ragab

افتتح رئيس الوزراء المالي، رئيس الحكومة، اللواء عبد الله مايغا، أعمال اجتماع الطاولة المستديرة بين الحكومة والقطاع الخاص، الذي عُقد تحت شعار “تيسير التجارة، وتأمين النقل، وربط الأنظمة الجمركية”، وذلك في إطار جهود الحكومة لتعزيز الحوار مع مجتمع الأعمال وتحسين بيئة التجارة والاستثمار.

ويهدف الاجتماع إلى تعزيز التعاون بين مؤسسات الدولة والقطاع الخاص، ومناقشة التحديات التي تواجه التجارة الخارجية، والعمل على تطوير حلول عملية تسهم في تسهيل حركة البضائع، وتقليل التكاليف، ورفع كفاءة الإجراءات الإدارية والجمركية.

إصلاحات لتبسيط التجارة وتحسين بيئة الأعمال

ناقش المشاركون الإصلاحات التي نفذتها الجهات الحكومية المعنية بالتجارة والجمارك والضرائب والزراعة والصحة والنقل والأمن، بهدف تطوير منظومة التجارة الخارجية وتعزيز كفاءة الخدمات المقدمة للمستثمرين والمتعاملين.

كما ركزت المناقشات على تحديد أبرز العقبات التي تؤدي إلى ارتفاع تكاليف النقل وتأخير حركة البضائع، إلى جانب وضع آليات مشتركة لمعالجة هذه التحديات بما يعزز القدرة التنافسية للشركات المالية في الأسواق الإقليمية والدولية.

التحول الرقمي وتأمين الممرات التجارية

أكدت الحكومة أن خطط الإصلاح تشمل رقمنة الإجراءات الإدارية، وتبسيط المعاملات الرسمية، وتقليل الوقت اللازم لإنجاز العمليات التجارية، بالإضافة إلى تعزيز أمن الممرات التجارية لضمان انسياب حركة السلع بين مالي والدول المجاورة.

وترى السلطات أن تحديث الإجراءات الجمركية والإدارية سيسهم في خفض تكاليف التجارة، وتحسين مناخ الاستثمار، وجذب المزيد من الأنشطة الاقتصادية إلى البلاد.

رئيس الوزراء: لا تسامح مع الممارسات التي تعرقل التجارة

شدد رئيس الوزراء عبد الله مايغا على أن الطاولة المستديرة يجب أن تكون منصة للحوار الصريح وتبادل الآراء والمقترحات العملية، بما يسهم في إزالة العقبات التي تواجه المستثمرين والمتعاملين في التجارة الخارجية.

وأشار إلى أن الحكومة نفذت خلال الفترة الماضية إصلاحات تشريعية وتنظيمية ومؤسسية وتقنية، شملت اعتماد قوانين حديثة في مجالات الجمارك والضرائب والاستثمار والتعدين، إلى جانب المصادقة على اتفاقية تيسير التجارة التابعة لمنظمة التجارة العالمية.

وأكد أن الحكومة لن تتهاون مع أي ممارسات تؤدي إلى تعطيل حركة التجارة أو زيادة تكاليفها، مشيرا إلى أن التأخير على المعابر الحدودية يمثل خسارة مباشرة للاقتصاد الوطني ويؤثر في تنافسية البلاد.

شراكة لتعزيز النمو الاقتصادي

يرى مراقبون أن تعزيز التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص يمثل خطوة مهمة نحو تحسين بيئة الأعمال في مالي، ودعم التجارة الإقليمية، وزيادة الاستثمارات، بما ينعكس إيجابا على النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل.

كما يؤكد خبراء أن نجاح الإصلاحات يعتمد على استمرار الحوار مع القطاع الخاص، وتسريع تنفيذ برامج التحول الرقمي، وتطوير البنية التحتية للنقل والتجارة، بما يعزز مكانة مالي كمركز تجاري في منطقة غرب إفريقيا.