L’engagement à renforcer les mesures… Le Nigéria réussira-t-il à éliminer le travail des enfants d’ici 2030 ?

Écrit par : Mohammed Omran

في ظل استمرار تفاقم ظاهرة عمالة الأطفال بعدد من الدول النامية، تعود نيجيريا لتضع هذا الملف على رأس أولوياتها عبر تعهدات رسمية بتشديد الإجراءات وتعزيز سياسات المواجهة، في محاولة للاقتراب من الهدف العالمي المتمثل في القضاء على هذه الظاهرة بحلول عام 2030.

تحديات كبيرة تواجه نيجيريا رغم تعهداتها الرسمية بمكافحة الظاهرة

وبين طموحات حكومية معلنة وتحديات ميدانية معقدة، يظل التساؤل مطروحًا حول مدى قدرة أكبر دول إفريقيا سكانًا على تحويل التزاماتها إلى واقع ملموس يحد من واحدة من أكثر القضايا الاجتماعية حساسية.

نيجيريا تتعهد بتشديد إجراءاتها لمكافحة عمالة الأطفال قبل 2030

تقول الحكومة النيجيرية، إنها تكثف جهودها للقضاء على عمالة الأطفال، في إطار سعيها لتحقيق الهدف العالمي المتمثل في القضاء على هذه الظاهرة بحلول عام 2030.

أوضح مدير إدارة التفتيش بوزارة العمل والتوظيف، السيد ماجاجي أديمو، خلال مشاركته في الدورة 114 لمؤتمر العمل الدولي المنعقد في جنيف بسويسرا، أن نيجيريا لا تزال ملتزمة بشكل كامل بإنهاء جميع أشكال عمل الأطفال.

وأشار أديمو، في تصريحات للصحفيين على هامش المؤتمر، إلى أنه تم تطوير أطر سياسات رئيسية بدعم دولي، موضحًا أن السياسة الوطنية لمكافحة عمل الأطفال، وخطة العمل الوطنية قد تم اعتمادها بدعم من منظمة العمل الدولية.

كشف أنه سيتم إطلاق هذه الوثائق رسميًا في 16 يونيو بالعاصمة أبوجا، قائلاً: «تم اعتماد سياستنا الوطنية بشأن عمل الأطفال وخطة العمل الوطنية بدعم من منظمة العمل الدولية، وسيتم إطلاقها في أبوجا في السادس عشر من هذا الشهر كما هو مقرر».

أكد، أن موقف الحكومة يتماشى مع الالتزامات العالمية بموجب إعلان مراكش، الذي يدعو جميع الدول إلى القضاء على عمالة الأطفال عبر إرادة سياسية قوية، وتوفير الحماية الاجتماعية، وتفعيل إنفاذ القانون.

وأضاف أن نيجيريا وافقت على تنفيذ القرارات الصادرة عن المؤتمر الدولي المعني بعمالة الأطفال، مشيرًا إلى حملة “البطاقة الحمراء” الرمزية باعتبارها دعوة جماعية للتحرك العالمي ضد هذه الظاهرة.

وقال أديمو: «لقد أصدرنا إنذاراً شديد اللهجة بشأن عمالة الأطفال في جميع أنحاء العالم، وهو ما يعكس ضرورة التزام الدول بالقضاء عليها بشكل كامل».

واختتم، بالتأكيد على أن الحكومة رغم التقدم المحرز، ما زالت تواجه تحديات كبيرة، أبرزها ضعف إنفاذ القوانين وصعوبة الوصول إلى المناطق الريفية التي تنتشر فيها هذه الممارسات، مؤكدًا في الوقت نفسه استمرار العمل على تعزيز آليات الرقابة ومعالجة الفجوات القائمة.