Écrit par : Badr Ahmed

أعلن المهندس خالد عباس، رئيس شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، أن الشركة وقعت اتفاقات تعاون مع أربع دول إفريقية لنقل تجربة العاصمة الإدارية الجديدة في مصر بشكل كامل، في إطار توسيع التعاون المصري الإفريقي في مجالات التخطيط العمراني وإدارة المدن الجديدة.

وأوضح عباس، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد، أن هناك توجيهات مباشرة من الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة دعم الدول الإفريقية، سواء من خلال تقديم الدعم الفني أو نقل الخبرات في مجالات التنمية العمرانية والمشروعات القومية الكبرى.

اتفاقات مصرية إفريقية لنقل نموذج العاصمة الإدارية الجديدة

وأشار إلى أن بعض الدول الإفريقية طلبت بالفعل نقل التجربة المصرية بالكامل، بما يشمل إنشاء شركة مماثلة لشركة العاصمة الإدارية في تلك الدول، تتولى إدارة المشروع، بينما تتولى الشركة المصرية إعداد المخطط العام والإشراف الفني على التنفيذ في عدد من الحالات الأخرى.

وكشف رئيس الشركة أن إحدى الدول الشريكة قامت بإرسال موقعين مقترحين لإنشاء عاصمة جديدة، وطلبت من الجانب المصري تقديم الاستشارات الفنية لاختيار الموقع الأنسب لتنفيذ المشروع، بما يتوافق مع المعايير التخطيطية والاقتصادية.

وأضاف أن هناك مفاوضات جارية حاليا مع دولتين إفريقيتين إضافيتين، ومن المتوقع توقيع اتفاقات نهائية معهما قبل منتصف شهر يونيو المقبل، على أن يتم تنفيذ المشروعات بواسطة شركات مصرية متخصصة في مجالات البناء والتطوير العمراني.

وأكد عباس أن جميع الدول المشاركة تواجه تحديات اقتصادية كبيرة، إلا أن التجربة المصرية أثبتت إمكانية تنفيذ مشروعات كبرى دون تحميل ميزانيات الدول أعباء مالية مباشرة، وفي مدد زمنية قصيرة نسبيا، وهو ما يعزز من جاذبية النموذج المصري في تطوير المدن الجديدة.

وأشار إلى أن نجاح العاصمة الإدارية الجديدة في مصر جاء رغم التحديات الاقتصادية العالمية خلال السنوات الماضية، بما في ذلك جائحة كورونا والأزمات الجيوسياسية، إلا أن المشروع استمر بالتوازي مع تنفيذ مشروعات قومية كبرى أخرى داخل الدولة.

وأوضح أن توجيهات القيادة السياسية منذ بداية المشروع كانت تعتمد على عدم تحميل الموازنة العامة أعباء تنفيذ العاصمة، مشيرا إلى أن فلسفة المشروع تقوم على خلق قيمة مضافة للأراضي وطرحها للاستثمار أمام المطورين العقاريين.

ولفت إلى أن عدد الشركات المطورة العاملة في العاصمة الإدارية حاليا يتجاوز 450 شركة، تعمل بأحجام واستثمارات متنوعة تشمل شركات صغيرة ومتوسطة وكبيرة، ما يعكس حجم النشاط الاقتصادي المتنامي داخل المشروع.

واختتم بأن التجربة المصرية أصبحت نموذجا يحتذى به في عدد من الدول الإفريقية، مع توقعات بتوسيع نطاق التعاون خلال الفترة المقبلة في مجال المدن الذكية والتنمية العمرانية المستدامة.