Fitch relève la note souveraine du Ghana dans un contexte d'amélioration de la situation économique et de ralentissement de l'inflation.

Écrit par : Mohamed Ragab

رفعت وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية التصنيف السيادي لـ Ghana من “B-” إلى “B”، في خطوة تعكس تحسن المؤشرات الاقتصادية والمالية للبلاد بعد سنوات من الضغوط الاقتصادية وأزمة الديون، وفقا لما نقلته وكالة رويترز.

وقالت الوكالة، في تقريرها، إن قرار رفع التصنيف جاء مدفوعاً بجهود قوية لضبط المالية العامة، إلى جانب تحقيق نمو قوي في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، وتحسن مؤشرات الاستقرار الاقتصادي الكلي.

تراجع التضخم وتحسن الاحتياطيات

وأشارت فيتش إلى أن انخفاض معدلات التضخم والتقدم المحرز في إعادة هيكلة الديون ساهما في دعم تعافي الاقتصاد الغاني، الذي يعتمد بشكل رئيسي على صادرات الذهب والنفط والكاكاو.

كما أوضحت الوكالة أن زيادة الاحتياطيات الدولية بشكل ملحوظ ساعدت في تقليص مخاطر السيولة الخارجية، ما عزز من قدرة البلاد على مواجهة الضغوط الاقتصادية والمالية.

وتأتي خطوة فيتش بعد تحركات مماثلة من وكالتي موديز وستاندرد آند بورز، اللتين اتخذتا أيضاً إجراءات إيجابية تجاه التصنيف السيادي لغانا، مشيدتين بتحسن الوضع المالي والإصلاحات الاقتصادية التي تنفذها الحكومة.

مرونة اقتصادية رغم الضغوط العالمية

وشهد الاقتصاد الغاني خلال الأشهر الماضية مؤشرات تعافٍ ملحوظة، حيث سجل التضخم تراجعاً متواصلاً على مدار 15 شهراً متتالياً، قبل أن يشهد ارتفاعاً طفيفاً خلال شهر أبريل، في أول زيادة منذ ديسمبر 2024.

وأوضح الإحصائي الحكومي الحسن إدريسو أن الصدمات الاقتصادية العالمية والاضطرابات الإقليمية بدأت تدفع أسعار الغذاء والوقود نحو الارتفاع مجدداً، لكنه أشار إلى أن هذه الضغوط لم تنعكس بالكامل بعد على مختلف السلع والخدمات.

ورغم تلك التحديات، أكدت فيتش أن الاقتصاد الغاني أظهر قدرة على الصمود والتكيف مع المتغيرات العالمية، بفضل السياسات المالية والإصلاحات الاقتصادية التي تم تبنيها خلال الفترة الأخيرة.

توقعات إيجابية حتى 2027

وتوقعت وكالة فيتش استمرار انخفاض الدين العام لغانا ليصل إلى نحو 46% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2027، مع بقاء معدلات النمو الحقيقي للناتج المحلي قوية خلال السنوات المقبلة.

كما منحت الوكالة نظرة مستقبلية “إيجابية” للتصنيف السيادي للبلاد، في إشارة إلى توقعاتها باستمرار نهج الانضباط المالي وتحسن إدارة المالية العامة.

ويرى محللون اقتصاديون أن تحسن التصنيف الائتماني لغانا قد يسهم في تعزيز ثقة المستثمرين وخفض تكاليف الاقتراض، بما يدعم جهود الحكومة في تحقيق الاستقرار الاقتصادي واستعادة النمو المستدام بعد فترة من التحديات المالية الحادة.