Écrit par : Badr Ahmed

استقبل رئيس بوركينا فاسو ورئيس كونفدرالية دول الساحل، النقيب إبراهيم تراوري، في العاصمة واغادوغو، وزراء الصناعة والتجارة في الدول الأعضاء بالكونفدرالية، وذلك في إطار متابعة تنفيذ التوجهات الاستراتيجية التي أقرها قادة دول التحالف، وتعزيز مسار التكامل الاقتصادي والصناعي بين الدول الأعضاء.

وجاء اللقاء على هامش الدورة الرابعة لاجتماعات العمل التي يعقدها الوزراء المكلفون بقطاعي الصناعة والتجارة في دول الكونفدرالية، حيث ترأس الوفد وزير الصناعة والتجارة البوركينابي سيرج غنانيوديم بودا، بحضور نظرائه من مالي والنيجر.

وزراء دول الساحل يناقشون تعزيز التبادل التجاري ومكافحة التهريب

وخلال الاجتماع، قدم الوزراء للرئيس تراوري تقريرا مفصلا حول التقدم المحرز في تنفيذ معاهدة تأسيس كونفدرالية دول الساحل، والتي دخلت حيز التنفيذ بهدف تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين الدول الثلاث، إلى جانب استعراض مستوى تنفيذ التوجيهات الاستراتيجية التي وضعها رؤساء الدول الأعضاء.

وقال وزير التجارة المالي موسى ألاسان ديالو إن الوفد استعرض أمام رئيس الكونفدرالية الإجراءات التي تم اتخاذها منذ اعتماد المعاهدة، بالإضافة إلى الخطوات العملية الرامية إلى تحقيق التكامل الاقتصادي وتعزيز التنمية الصناعية المشتركة.

وأوضح ديالو أن المهمة الأساسية للوزراء تتمثل في بناء قاعدة صناعية قوية قادرة على دعم اقتصادات دول الساحل، وتحسين مناخ الأعمال، وتعزيز تنافسية القطاع الخاص، بما يساهم في خلق فرص العمل وتحقيق التنمية المستدامة.

وأضاف أن المناقشات ركزت على عدد من الملفات ذات الأولوية، من بينها مكافحة التهريب والغش التجاري، وتسهيل حركة التبادل التجاري بين الدول الأعضاء، وتحسين جاذبية الاستثمار، إلى جانب تطوير سلاسل القيمة وتحويل المنتجات الزراعية محليا بما يعزز القيمة المضافة ويحد من الاعتماد على الواردات.

من جانبه، أشاد الرئيس إبراهيم تراوري بالتقدم الذي تحقق في تنفيذ برامج الكونفدرالية، داعيا إلى تبني حلول هيكلية وعملية سريعة لتعزيز الصناعات الصغيرة والمتوسطة، وتشجيع الاستثمار المحلي، وتسريع الجهود الرامية إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي الغذائي.

وأكد الوزراء، عقب انتهاء اللقاء، التزامهم بمواصلة العمل المشترك من أجل جعل التنمية الصناعية إحدى الركائز الأساسية لمشروع التكامل الاقتصادي داخل كونفدرالية دول الساحل، بما يحقق تطلعات شعوب المنطقة في التنمية والاستقرار والاعتماد على القدرات الذاتية.