Clashes and chaos erupt inside the Nigerian parliament over a proposal to summon President Tinubu
لمساءلته عن تنفيذ الموازنة
مراسلنا من نيجيريا- بوبكار ساني:
شهد مجلس النواب النيجيري حالة من الفوضى والاشتباكات الكلامية خلال جلسة الأربعاء، بعد خلاف حاد بين النواب بشأن مقترح لاستدعاء الرئيس بولا أحمد تينوبو لتوضيح أسباب تأخر تمويل مشروعات الدوائر الانتخابية وبطء تنفيذ مخصصات موازنة عام 2026.
وجاءت الأزمة عقب تقدم النائب أليكس إيكويتشيج، ممثل دائرة آبا الشمالية/آبا الجنوبية بولاية أبيا، بمقترح اتهم فيه الجهات المالية المعنية بالتأخر في صرف الاعتمادات المخصصة للوزارات والإدارات والهيئات الحكومية، الأمر الذي أدى، بحسب قوله، إلى تعطل عدد من المشروعات الحكومية وتأخر صرف مستحقات المقاولين.
تصاعد حدة النقاش داخل البرلمان النيجيري
وتصاعدت حدة النقاش داخل المجلس بعدما طالب النائب بينيديكت إيتانابين، ممثل دائرة أوكبي/سابيل/أوفوي بولاية دلتا، بتفعيل الصلاحيات الرقابية للبرلمان واستدعاء الرئيس تينوبو إلى جانب الفريق الاقتصادي للحكومة، لتقديم توضيحات بشأن تعليق صرف مستحقات مشروعات التدخل الإقليمي، وذلك على خلفية تعميم أصدره مكتب المحاسب العام يقضي بوقف الصرف لحين استكمال إجراءات التحقق.
وأثارت الدعوة انقسامًا واسعًا بين النواب، حيث شهدت الجلسة هتافات واعتراضات متبادلة، في ظل انتقادات من أعضاء من مختلف الأحزاب لما وصفوه بسوء تنفيذ الموازنة وتأخر الإفراج عن الاعتمادات المالية.
وأكد إيكويتشيج أن مصداقية عملية إعداد وإقرار الموازنة تعتمد على الالتزام بصرف الأموال المعتمدة في مواعيدها، مشيرًا إلى أن عددًا من الوزراء ورؤساء الهيئات الحكومية أبلغوا البرلمان، خلال مناقشات موازنة 2026، بأن مؤسساتهم لم تحصل إلا على جزء محدود أو لم تحصل مطلقًا على مخصصات الإنفاق الرأسمالي المدرجة في موازنة 2025.
وأضاف أن الرئيس تينوبو كان قد أصدر في ديسمبر 2025 توجيهًا بالموافقة على سداد نحو 1.5 تريليون نايرا من مستحقات المقاولين الموثقة، إلى جانب تشكيل لجنة وزارية مشتركة لتسريع عمليات الصرف، إلا أن تنفيذ هذه التوجيهات لا يزال يسير بوتيرة بطيئة، وهو ما تسبب في استمرار تأخر المشروعات وزيادة الأعباء المالية على الشركات المنفذة.
كما انتقد النائب تعميم وزارة الخزانة الصادر في 29 يونيو 2026، والذي اشترط الحصول على شهادة تحقق وامتثال من وزارة الشؤون الخاصة والعلاقات الحكومية الاتحادية قبل صرف مستحقات مشروعات الدوائر الانتخابية، معتبرًا أن هذا الإجراء يضيف مزيدًا من التعقيدات البيروقراطية ويؤخر تنفيذ المشروعات.
ورغم تمسك النائب إيتانابين بضرورة حضور الرئيس إلى البرلمان لتقديم إيضاحات، رفض رئيس مجلس النواب، تاج الدين عباس، المقترح، مؤكدًا أن استدعاء رئيس الجمهورية بهذه الصورة لا يتوافق مع الأعراف البرلمانية.
وفي ختام الجلسة، وافق المجلس على التوصيات الأساسية للمقترح، دون استدعاء الرئيس، داعيًا وزارة المالية الاتحادية، ومكتب الميزانية، ومكتب المحاسب العام، والبنك المركزي النيجيري إلى الإسراع في صرف الاعتمادات المالية، وإعلان جدول زمني واضح لتمويل موازنة 2026، وتسوية مستحقات المقاولين بعد استكمال إجراءات التحقق.
