Written by: Badr Ahmed
تقدم 44 مواطنا صوماليا، صدرت بحقهم أحكام بالسجن المؤبد من محكمة خاصة في مدينة مومباي الهندية في قضايا تتعلق بالقرصنة البحرية، بطلب رسمي لنقلهم إلى الصومال لاستكمال مدة محكوميتهم، في خطوة قد تشكل أول تطبيق عملي لاتفاقية نقل المحكوم عليهم بين البلدين الموقعة عام 2017.
وبحسب تقارير إعلامية، تقدم السجناء بطلباتهم عقب يوم واحد من صدور الأحكام، حيث تم توجيهها إلى وزارة الداخلية الهندية، ووزارة الخارجية الهندية، والسفارة الصومالية في نيودلهي، إضافة إلى الحكومة الصومالية، للنظر في إمكانية تنفيذ عملية النقل وفقا للإجراءات القانونية المعمول بها.
44 صوماليا يطلبون استكمال عقوبتهم في بلادهم
ويستند الطلب إلى اتفاقية ثنائية وقعتها الصومال والهند عام 2017، تتيح للمواطنين المحكوم عليهم في قضايا جنائية قضاء ما تبقى من عقوباتهم في أوطانهم، شريطة موافقة السلطات المختصة في كلا البلدين، واستيفاء جميع الشروط القانونية والإجرائية المنصوص عليها في الاتفاقية.
وفي حال موافقة الحكومتين على الطلب، سيصبح هؤلاء السجناء أول من يتم نقلهم بموجب الاتفاقية منذ دخولها حيز التنفيذ، وهو ما يمنح الاتفاقية أول تطبيق عملي بعد سنوات من توقيعها.
وأكد السجناء، المحتجزون في سجن تالوجا المركزي بولاية ماهاراشترا، أنهم يستوفون الشروط المطلوبة لنقلهم، معربين عن رغبتهم في استكمال مدة العقوبة داخل الصومال، بما يتيح لهم البقاء على مقربة من أسرهم والحصول على دعم اجتماعي خلال فترة السجن.
من جانبها، أوضحت السلطات الهندية أن تنفيذ طلبات نقل المحكوم عليهم يتطلب موافقة رسمية من حكومتي الهند والصومال، مشيرة إلى أن وزارة الداخلية الهندية هي الجهة المختصة بدراسة هذه الطلبات واتخاذ القرار النهائي بشأنها، بالتنسيق مع الجهات المعنية.
وكانت المحكمة الخاصة في مومباي قد أصدرت أحكامها في 20 يوليو 2026، بعد اعتراف المتهمين بالتهم المنسوبة إليهم، والتي تضمنت انتهاك أحكام قانون مكافحة القرصنة الهندي الصادر عام 2022، إلى جانب اتهامات مرتبطة بأعمال القرصنة في المياه الإقليمية.
وتعود وقائع القضية إلى عام 2024، عندما نفذت البحرية الهندية عمليتين منفصلتين أسفرتا عن توقيف المتهمين، بعد اتهامهم باختطاف سفينة صيد إيرانية وسفينة تجارية في بحر العرب، قبل نقلهم إلى مدينة مومباي وإحالتهم إلى القضاء.
يذكر أن الهند كانت قد أعادت عام 2018 نحو 117 مواطنا صوماليا إلى بلادهم عقب انتهاء مدد محكوميتهم، إلا أنه لم تسجل حتى الآن أي حالة نقل لسجناء بين البلدين بموجب اتفاقية عام 2017، ما يجعل الطلب الحالي محل اهتمام باعتباره اختبارا فعليا لآلية التعاون القضائي بين نيودلهي ومقديشو.
