Africa's gold is being smuggled abroad... billions of dollars are vanishing

Written by Omnia Hassan

تواجه القارة African  واحدة من أكبر أزمات استنزاف الثروات الطبيعية، بعدما تحولت تجارة الذهب غير المشروعة إلى نزيف اقتصادي ضخم يحرم الحكومات من مليارات الدولارات سنويًا، وسط اتهامات متزايدة لشبكات تهريب دولية تستغل ضعف الرقابة والاضطرابات الأمنية في عدة دول إفريقية.

إفريقيا تخسر مليارات الدولارات سنويا

تمتلك إفريقيا احتياطيات هائلة من الذهب، خاصة في دول مثل غانا ومالي والسودان وجمهورية الكونغو الديمقراطية، إلا أن جزءا كبيرا من الإنتاج يخرج بطرق غير قانونية نحو الأسواق العالمية.

وتشير تقديرات صادرة عن منظمات دولية وتقارير أممية إلى أن مليارات الدولارات من الذهب الإفريقي يتم تهريبها سنويا عبر شبكات عابرة للحدود، ما يؤدي إلى خسائر ضخمة في عائدات الضرائب والعملات الأجنبية، ويزيد من أزمات الديون والتضخم في العديد من الاقتصادات الإفريقية كما تُستخدم بعض عائدات التهريب في تمويل جماعات مسلحة وشبكات الجريمة المنظمة.

الإمارات وسويسرا في قلب تجارة الذهب الإفريقي

تعد  سويسرا من أبرز مراكز تجارة وتكرير الذهب عالميا، وهو ما جعل تقارير دولية تتحدث عن وصول كميات كبيرة من الذهب الإفريقي غير الموثق إلى تلك الأسواق عبر وسطاء وشركات تصدير.

وفي بعض الحالات، تظهر فجوات كبيرة بين أرقام صادرات الذهب التي تعلنها الدول الإفريقية، وبين بيانات الاستيراد المسجلة في الأسواق العالمية، وهو ما يثير الشكوك حول نشاط التهريب وضعف أنظمة التتبع والرقابة الجمركية.

التعدين التقليدي بوابة التهريب الكبرى

يرى خبراء الاقتصاد أن التعدين الأهلي أو التقليدي يمثل التحدي الأكبر أمام الحكومات الإفريقية، إذ يعمل ملايين الأشخاص في استخراج الذهب بعيدًا عن الأطر الرسمية، خاصة في المناطق النائية التي تعاني من ضعف الوجود الأمني.

وتستغل شبكات التهريب هذه الفوضى عبر شراء الذهب نقدًا وتهريبه عبر الحدود البرية أو المطارات، قبل إعادة بيعه في الأسواق الدولية باعتباره ذهبًا قانونيًا.

دعوات إفريقية لتشديد الرقابة

في المقابل، بدأت عدة حكومات إفريقية اتخاذ إجراءات أكثر صرامة لمواجهة تهريب الذهب، من خلال تطوير أنظمة التتبع الإلكتروني، وفرض رقابة على شركات التصدير، إلى جانب التعاون مع المؤسسات الدولية لمحاصرة التجارة غير المشروعة.

ويرى مراقبون أن وقف نزيف الذهب المهرب قد يمثل فرصة حقيقية لإنعاش الاقتصادات الإفريقية، وتعزيز احتياطيات النقد الأجنبي، وتحويل ثروات القارة المعدنية إلى أدوات تنمية حقيقية بدلا من استمرار استنزافها لصالح شبكات التهريب الدولية.