الكونغو الديمقراطية وأنجولا تفتحان صفحة جديدة في استثمار النفط البحري
Written by Amna Hassan
في خطوة تعكس تطور التعاون الإقليمي في قطاع الطاقة، وقّعت جمهورية الكونغو الديمقراطية وأنغولا الملحق النهائي لاتفاقية تقاسم الإنتاج الخاصة بالبلوك البحري 14/23، إلى جانب اتفاق لتنفيذ آليات إدارة المنطقة البحرية المشتركة، بما يمهد لبدء مرحلة جديدة في استغلال الموارد النفطية المشتركة بين البلدين.
استكمال الإطار القانوني للمشروع
يمثل توقيع الملحق النهائي محطة مفصلية في مسار المشروع، إذ يضع اللمسات الأخيرة على الجوانب القانونية والتنظيمية المتعلقة باتفاقية تقاسم الإنتاج.
كما يؤسس لإطار واضح لإدارة المنطقة البحرية المشتركة بما يضمن التنسيق بين الحكومتين خلال مراحل التطوير والإنتاج.
ويأتي هذا التطور بعد سنوات من المشاورات الفنية والقانونية، في إطار سعي البلدين إلى تعزيز التعاون في استثمار الثروات الطبيعية وتحقيق أقصى استفادة من الموارد الهيدروكربونية الواقعة في المناطق البحرية المشتركة.
الانتقال إلى المرحلة التشغيلية
يمهد الاتفاق لانتقال المشروع من مرحلة الإعداد والتخطيط إلى المرحلة التشغيلية، بعدما جرى استكمال المتطلبات القانونية والإدارية والمالية الأساسية، وهو ما يفتح الباب أمام تنفيذ الخطوات الفنية اللازمة لتطوير الحقل النفطي وتهيئته للإنتاج التجاري.
ويرى مراقبون أن المشروع يحمل أهمية استراتيجية لكلا البلدين، خاصة في ظل التوجه الأفريقي نحو تعزيز الاستثمارات في قطاع الطاقة وزيادة إنتاج النفط والغاز لدعم النمو الاقتصادي وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.
موعد الإنتاج لا يزال قيد الانتظار
ورغم توقيع الاتفاقات النهائية، لم تعلن حكومتا الكونغو الديمقراطية وأنغولا حتى الآن موعداً رسمياً لبدء الإنتاج من البلوك البحري 14/23، كما لم تكشفا عن تقديرات الاحتياطيات النفطية أو حجم الإيرادات المتوقعة من المشروع.
ومن المنتظر أن تستكمل الجهات المعنية خلال الفترة المقبلة الإجراءات الفنية والمالية اللازمة، بما يشمل تجهيز البنية التحتية ووضع الخطط التنفيذية قبل الإعلان عن الجدول الزمني للإنتاج.
آفاق اقتصادية واعدة
يُنظر إلى المشروع باعتباره أحد أبرز مشاريع التعاون النفطي بين البلدين، إذ من المتوقع أن يسهم مستقبلاً في تعزيز الإيرادات الحكومية، ودعم قطاع الطاقة، وتحفيز التنمية الاقتصادية، فضلاً عن ترسيخ نموذج للتعاون الإقليمي في إدارة واستثمار الموارد الطبيعية المشتركة، بما يعزز مكانة الكونغو الديمقراطية وأنغولا في سوق الطاقة الأفريقية.
