Egypt supports the financial sustainability of the African Union during the 2027 budget retreat in Addis Ababa

شهد مقر الاتحاد African في أديس أبابا خلال الفترة من 14 إلى 23 مايو 2026 انعقاد فعاليات خلوة موازنة الاتحاد الإفريقي للعام 2027، بمشاركة ممثلين عن الدول الأعضاء وخبراء الشؤون المالية والاقتصادية بالقارة.

تحديات متزايدة على المؤسسات الإقليمية والدولية

وتأتي الاجتماعات في توقيت يشهد فيه العالم تغيرات اقتصادية وسياسية متسارعة، ما يفرض تحديات متزايدة على المؤسسات الإقليمية والدولية، وفي مقدمتها الاتحاد الإفريقي.

تعزيز كفاءة العمل المؤسسي وتحقيق الاستدامة المالية

وتناولت الخلوة مناقشة مشروع موازنة الاتحاد الإفريقي للعام 2027، إلى جانب مراجعة وثيقة تمويل الاتحاد، وعدد من الملفات المالية والإدارية المرتبطة بأداء مفوضية الاتحاد والأجهزة التابعة لها، بهدف تعزيز كفاءة العمل المؤسسي وتحقيق الاستدامة المالية للمنظمة القارية.

مصر تؤكد دعمها للإصلاح المالي داخل الاتحاد

وأكد الوفد المصري المشارك دعم مصر للجهود الرامية إلى تحقيق الاستدامة المالية داخل الاتحاد الأفريقي، مع التركيز على رفع كفاءة استخدام الموارد المتاحة من الدول الأعضاء، والعمل على ترشيد الإنفاق بما يضمن توجيه الموارد نحو الملفات التنموية والأولويات الاستراتيجية للقارة.

تعزيز فاعلية المنظمة القارية وقدرتها على تنفيذ البرامج

وشدد الوفد المصري على أهمية تطوير آليات التمويل الذاتي للاتحاد الإفريقي، في ظل التحديات الاقتصادية العالمية وارتفاع الضغوط التمويلية التي تواجه العديد من الدول الأفريقية، بما يسهم في تعزيز فاعلية المنظمة القارية وقدرتها على تنفيذ برامج التنمية والسلم والأمن والتكامل الاقتصادي.

مشاركة مصرية متخصصة في الاجتماعات

وضم الوفد المصري المشارك من بعثة جمهورية مصر العربية لدى الاتحاد الأفريقي كلًا من السكرتير الثالث أحمد أمير، والسكرتير الثالث هايدي أحمد، إلى جانب الدكتور محمد إبراهيم، معاون وزير المالية للسياسات والشؤون الاقتصادية، والخبير المصري بلجنة وزراء المالية الخمسة عشر (F15)، وهي اللجنة المعنية بمتابعة القضايا المالية والإصلاحات الاقتصادية داخل الاتحاد الأفريقي.

تعزيز دور المؤسسات القارية في مواجهة التحديات الاقتصادية والتنموية

وتعكس المشاركة المصرية اهتمام القاهرة بدعم مسار الإصلاح المالي والإداري داخل الاتحاد الأفريقي، وتعزيز دور المؤسسات القارية في مواجهة التحديات الاقتصادية والتنموية، خاصة مع تنامي الحاجة إلى تمويل مستدام يدعم خطط التنمية والتكامل بين دول القارة الإفريقية.