South Africa's president is on the verge of facing legal questioning before parliament.
Ahmed Salem
يمكن استدعاء الرئيس Cyril Ramaphosa للمثول أمام لجنة من البرلمان، تماماً مثل أي مواطن آخر.. هذا ما ورد في تقرير استشاري قانوني اطلعت عليه قناة SABC News، التابعة لهيئة الإذاعة والتلفزيون الجنوب إفريقية، والذي سيتم تقديمه إلى لجنة المساءلة البرلمانية في اجتماعها يوم الأربعاء.
وتُنهي اللجنة أعمالها الإدارية، بعد أن أوقف حكم صادر عن محكمة كيب الغربية العليا جلساتها مؤقتًا.
يأتي هذا الحكم نتيجة لمحاولة رامافوزا، إيقاف عمل اللجنة حتى يتم الاستماع إلى طلبه بمراجعة تقرير اللجنة المستقلة بموجب المادة 89 في سبتمبر.
في الأسبوع الماضي، طلبت اللجنة مشورة قانونية بشأن ما إذا كان ينبغي على الرئيس الإدلاء بشهادته شخصياً وما هي الاستنتاجات التي يمكن استخلاصها إذا اختار عدم القيام بذلك.
الرئيس ضمن قوائم المواطنين
تنص المشورة القانونية من البرلمان على أن الرئيس يندرج ضمن الفئة العادية “لأي شخص” يمكن استدعاؤه، بنفس طريقة استدعاء أي شاهد آخر.
وفقًا لقانون صلاحيات وامتيازات وحصانات البرلمان والهيئات التشريعية الإقليمية لعام 2004، قد يفقد الشخص الذي يتم استدعاؤه بموجب هذا القانون، الامتياز العادي ضد تجريم الذات أو حقه في التزام الصمت.
أحزاب المعارضة تُصر على مسائلة الرئيس
وفيما يتعلق بمسألة ما إذا كان يجب أن يكون الرئيس هو أول من يمثل أمام اللجنة، فقد تم إبلاغ اللجنة بأنه لا يمكن للرئيس أن يمثل قبل أن يتم تسجيل الأدلة، وقبل أن تقدم اللجنة قضيتها؛ سيكون ذلك غير عادل من الناحية الإجرائية.
في الأسبوع الماضي، أصرت أحزاب المعارضة على ضرورة مثول رامافوزا شخصياً.
