Africa NewsBusiness AfricaSlider

Ghana reduces fuel prices: an exceptional package to ease the burden on citizens.

إلغاء ضرائب الوقود بـ غانا

مع تدهور الوضع العالمي، بسبب الحرب التي شهدها الشرق الاوسط خلال الأسابيع الماضية وتأثيرها على الاسعار العالمية في شتى المجالات، وفي استجابة عاجلة لضغوط التضخم الناشئة عن الصراع الدولي، أعلنت الحكومة الغانية عن حزمة إجراءات استثنائية تستهدف تخفيف العبء عن كاهل المواطنين.

وتأتي هذه الخطوات عقب الارتفاعات القياسية في أسعار النفط العالمية التي تجاوزت حاجز الـ 100 دولار للبرميل، مدفوعة بتداعيات المواجهة العسكرية الأخيرة في الشرق الأوسط.

إلغاء ضرائب الوقود

وكشف المتحدث باسم الحكومة، فيليكس أوفوسو، عن عزم الإدارة الغانية تعليق عدد من الرسوم والضرائب المفروضة على المحروقات لمدة أولية تصل إلى أربعة أسابيع.

وتهدف هذه الخطوة إلى كبح جماح الزيادات التي شهدتها محطات الوقود مؤخراً، حيث، قفز سعر البنزين بنسبة 15% ليصل إلى 13.30 سيدي، ارتفع سعر الديزل بنسبة 19% مسجلاً 17.10 سيدي.

غانا
غانا

 

وأوضح أوفوسو أن المشاورات جارية لتحديد القائمة النهائية للرسوم المعلقة، مؤكداً أن التدخل الحكومي أصبح حتمياً في ظل اعتماد غانا على استيراد 70% من احتياجاتها النفطية.

تداعيات الصراع في الشرق الأوسط على غانا

وغي السياق، أكدت هيئة الإحصاء الغانية أن آلية انتقال أثر الصراع الدولي إلى السوق المحلية باتت “مباشرة وملموسة”، ورغم نجاح غانا في خفض التضخم السنوي من 22.4% في 2025 إلى 3.2% في مارس 2026، إلا أن أسعار النقل والوقود بدأت تضغط مجدداً على مؤشر أسعار المستهلكين.

ووفقا لـ التقارير فقطاع النقل، الذي كان عاملاً في خفض التضخم طوال 15 شهراً، قد يتحول الآن إلى محرك رئيسي للضغوط التضخمية إذا استمرت أسعار النفط فوق مستويات الـ 100 دولار، وفي هذا الصدد لم تكتف الحكومة بالسياسات المالية، بل اتجهت إلى تعزيز شبكة النقل العام كأداة مكملة، حيث شملت الخطة:

1- نشر 100 حافلة جديدة فوراً من أسطول “مترو ماس” على الخطوط المزدحمة.

2-توفير تعرفة نقل مخفضة مقارنة بالقطاع الخاص.

3- رفع إجمالي الحافلات المخصصة للأزمة إلى 300 حافلة خلال الأشهر المقبلة.

التقشف الحكومي وحظر بدلات الوقود

في رسالة سياسية قوية، شدد الرئيس الغاني خلال اجتماع مجلس الوزراء الأخير على ضرورة الالتزام الصارم بقرار حظر بدلات الوقود للمسؤولين والوزراء.

ويجمع الخبراء على أن استقرار الاقتصاد الغاني في 2026 يظل مرهوناً بمدى صمود الهدنة الدولية واستجابة أسعار الخام العالمي.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button