تمويل وإعلام للنساء.. بوركينا فاسو تستقبل مشروعين غير مسبوقين لتمكين المرأة

Written by: Mohammed Omran

استقبل وزير الأسرة والتضامن في Burkina Faso، المقدم بيلاجي كابوري، يوم الجمعة 24 يوليو 2026، وفدًا من المنظمة الإفريقية “النساء الديناميكيات الجديدات” (NFDA)، برئاسة نائبة الرئيسة العالمية، فاطماتو فيرجيني هانا، وذلك لعرض المنظمة ورؤيتها وأبرز المشاريع التي تعتزم تنفيذها في بوركينا فاسو لدعم وتمكين المرأة.

وخلال اللقاء، استعرض وفد المنظمة مشروعين رئيسيين، يتمثل الأول في إنشاء مؤسسة للتمويل الأصغر مخصصة للنساء فقط، بهدف تعزيز استقلالهن الاقتصادي ودعم مشروعاتهن.

بينما يتمثل المشروع الثاني في إطلاق قناة تلفزيونية مكرسة لتعزيز القيادة النسائية، وتسليط الضوء على مبادرات النساء، ونشر الوعي بقضايا حقوق المرأة وتمكينها وتطويرها.

وأشاد مسؤولو المنظمة بقيادة وزير الأسرة والتضامن وبالجهود التي تبذلها الحكومة في مجال التمكين الاقتصادي للمرأة، كما طلبوا الدعم المؤسسي من الوزارة للمساهمة في تنفيذ هذه المشاريع.

من جانبها، أعربت المقدم بيلاجي كابوري عن ارتياحها لاختيار بوركينا فاسو لتنفيذ هذه المبادرات ذات الأثر الاجتماعي، مؤكدة أن إنشاء مؤسسة للتمويل الأصغر وقناة تلفزيونية مخصصتين للنساء يمثل رؤية طموحة وواعدة، ومشاريع هيكلية يمكن أن تسهم في تعزيز تمكين المرأة وقيادتها بشكل مستدام.

وأكدت الوزيرة استعداد وزارة الأسرة والتضامن لمرافقة المنظمة الإفريقية “النساء الديناميكيات الجديدات” في تنفيذ مشاريعها، بما يتماشى مع الأولويات الوطنية الخاصة بالنهوض بالمرأة وتعزيز دورها في المجتمع.

وتعمل منظمة NFDA في عدد من الدول الإفريقية، وتركز على تعزيز القيادة النسائية، وترسيخ التضامن بين النساء، ودعم تمكينهن اقتصاديًا واجتماعيًا وسياسيًا، فيما تتولى كادي زاغري/مايغا تمثيل المنظمة على المستوى الوطني في بوركينا فاسو.

Burkina Faso's budget increase: Will the government succeed in meeting security and economic challenges?

وفي سياق منفصل، أقرت حكومة Burkina Faso An amendment to the 2026 general budget law stipulates raising total spending to $7.32 billion, in a move that reflects the authorities’ efforts to provide additional resources to confront economic and security pressures and to finance priority projects during the current year.

The decision came during a cabinet meeting, which approved the draft supplementary budget law, in preparation for referring it to the legislative authority to complete the approval procedures, allowing for the updating of fiscal policy in line with the developments witnessed by the national economy since the adoption of the original budget.