تمويل وإعلام للنساء.. بوركينا فاسو تستقبل مشروعين غير مسبوقين لتمكين المرأة

كتب:محمد عمران

استقبل وزير الأسرة والتضامن في بوركينا فاسو، المقدم بيلاجي كابوري، يوم الجمعة 24 يوليو 2026، وفدًا من المنظمة الإفريقية “النساء الديناميكيات الجديدات” (NFDA)، برئاسة نائبة الرئيسة العالمية، فاطماتو فيرجيني هانا، وذلك لعرض المنظمة ورؤيتها وأبرز المشاريع التي تعتزم تنفيذها في بوركينا فاسو لدعم وتمكين المرأة.

وخلال اللقاء، استعرض وفد المنظمة مشروعين رئيسيين، يتمثل الأول في إنشاء مؤسسة للتمويل الأصغر مخصصة للنساء فقط، بهدف تعزيز استقلالهن الاقتصادي ودعم مشروعاتهن.

بينما يتمثل المشروع الثاني في إطلاق قناة تلفزيونية مكرسة لتعزيز القيادة النسائية، وتسليط الضوء على مبادرات النساء، ونشر الوعي بقضايا حقوق المرأة وتمكينها وتطويرها.

وأشاد مسؤولو المنظمة بقيادة وزير الأسرة والتضامن وبالجهود التي تبذلها الحكومة في مجال التمكين الاقتصادي للمرأة، كما طلبوا الدعم المؤسسي من الوزارة للمساهمة في تنفيذ هذه المشاريع.

من جانبها، أعربت المقدم بيلاجي كابوري عن ارتياحها لاختيار بوركينا فاسو لتنفيذ هذه المبادرات ذات الأثر الاجتماعي، مؤكدة أن إنشاء مؤسسة للتمويل الأصغر وقناة تلفزيونية مخصصتين للنساء يمثل رؤية طموحة وواعدة، ومشاريع هيكلية يمكن أن تسهم في تعزيز تمكين المرأة وقيادتها بشكل مستدام.

وأكدت الوزيرة استعداد وزارة الأسرة والتضامن لمرافقة المنظمة الإفريقية “النساء الديناميكيات الجديدات” في تنفيذ مشاريعها، بما يتماشى مع الأولويات الوطنية الخاصة بالنهوض بالمرأة وتعزيز دورها في المجتمع.

وتعمل منظمة NFDA في عدد من الدول الإفريقية، وتركز على تعزيز القيادة النسائية، وترسيخ التضامن بين النساء، ودعم تمكينهن اقتصاديًا واجتماعيًا وسياسيًا، فيما تتولى كادي زاغري/مايغا تمثيل المنظمة على المستوى الوطني في بوركينا فاسو.

زيادة موازنة بوركينا فاسو.. هل تنجح الحكومة في مواجهة التحديات الأمنية والاقتصادية؟

وفي سياق منفصل، أقرت حكومة بوركينا فاسو تعديلاً على قانون الموازنة العامة لعام 2026، يقضي برفع إجمالي الإنفاق إلى 7.32 مليار دولار، في خطوة تعكس سعي السلطات إلى توفير موارد إضافية لمواجهة الضغوط الاقتصادية والأمنية، وتمويل المشروعات ذات الأولوية خلال العام الجاري.

وجاء القرار خلال اجتماع مجلس الوزراء، الذي وافق على مشروع قانون الموازنة التكميلية، تمهيدًا لإحالته إلى السلطة التشريعية لاستكمال إجراءات الإقرار، بما يسمح بتحديث السياسة المالية بما يتوافق مع المستجدات التي شهدها الاقتصاد الوطني منذ اعتماد الموازنة الأصلية.