شارك خالد عارف، سفير جمهورية مصر العربية لدى السنغال، في أعمال المؤتمر رفيع المستوى حول تعميم اتفاقية التحكيم الدائم (PCA) ومؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص (HCCH)، الذي استضافته العاصمة السنغالية داكار تحت رعاية رئيس الجمهورية باسيرو فاي.

وشهد المؤتمر حضورًا واسعًا من ممثلي الحكومات والمنظمات الدولية وخبراء القانون، حيث ناقش المشاركون سبل تعزيز التعاون الدولي في مجالات التحكيم وتسوية النزاعات وتوحيد قواعد القانون الدولي الخاص.

وأكدت الجلسات على أهمية هذه الأطر القانونية في دعم الاستقرار العالمي وتسهيل التعاملات عبر الحدود، بما يعكس التزام الدول بتطوير منظومة قانونية أكثر عدلاً وفعالية.

اتفاقية التحكيم الدائم (PCA) ومؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص (HCCH)

ويشكل المؤتمر منصة هامة لتبادل الخبرات والرؤى بشأن تطوير آليات تسوية المنازعات وتعزيز التعاون القانوني الدولي، بما يسهم في ترسيخ مبادئ سيادة القانون ودعم الاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي.

وتمثل اتفاقية التحكيم الدائم (PCA) ومؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص (HCCH) مؤسستان دوليتان بارزتان، حيث تعنى الأولى بحل النزاعات بين الدول والكيانات عبر التحكيم والوساطة، والثانية تُركز على توحيد قواعد القانون الدولي الخاص لتسهيل التعاملات القانونية عبر الحدود.

اتفاقية التحكيم الدائم (PCA)

وتم تدشين اتفاقية التحكيم الدائم عام 1899 بموجب معاهدة لاهاي الأولى للسلام، في قصر السلام في لاهاي، هولندا، لتعمل كمنظمة حكومية دولية، وليست محكمة بالمعنى التقليدي، بل هيئة توفر خدمات تسوية النزاعات، وتضم الدول الأعضاء، والمنظمات الحكومية الدولية، والكيانات الخاصة.

وتعمل في مجالات النزاعات الإقليمية والحدودية، وقضايا المعاهدات الدولية، ونزاعات الاستثمار والتجارة الدولية، وقضايا حقوق الإنسان بين الدول.

مؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص (HCCH)

فيما انطلق مؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص منذ عام 1893 بمبادرة من الفقيه الهولندي توبياس آسر، وأصبح منظمة حكومية دولية عام 1951، ويضم 93 عضوًا.

ويعمل المؤتمر على التوحيد التدريجي لقواعد القانون الدولي الخاص، حيث اعتمد 39 اتفاقية وبروتوكول تغطي مجالات متعددة، من بينها القانون الأسري الدولي المتمثل في التبني، حماية الأطفال، النفقة، والقانون التجاري الدولي المتمثل في العقود، والأوراق المالية، والتمويل، والتعاون القضائي المتمثل في تسليم المستندات، جمع الأدلة، الاعتراف بالأحكام، وقضايا الأحوال الشخصية.