جمعية تشادية تدعو إلى تعبئة وطنية واسعة لإنجاح التعداد السكاني الثالث

دعت جمعية “رؤية للتنمية الثقافية والاجتماعية”، في تشاد إلى مشاركة واسعة وفاعلة في الإحصاء العام الثالث للسكان والمساكن، المقرر انطلاقه قريباً على مستوى البلاد، مؤكدة أن نجاح العملية يمثل خطوة أساسية نحو تعزيز التخطيط التنموي وتحسين الخدمات العامة.

وقالت الجمعية، في بيان أصدرته الجمعة ووقعته رئيستها الدكتورة رقية عبد الرحمن عمر الماحي، إن التعداد السكاني يعد من أهم الأدوات التي تعتمد عليها الدول في بناء سياسات تنموية تستند إلى بيانات دقيقة ومحدثة حول الأوضاع السكانية والاجتماعية والاقتصادية.

قاعدة بيانات لدعم السياسات العامة

وأوضحت الجمعية، أن الإحصاء العام سيوفر معلومات شاملة تساعد السلطات على تحديد الاحتياجات الحقيقية للسكان وتوجيه الموارد بصورة أكثر كفاءة، بما ينعكس إيجابًا على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف أنحاء البلاد.

وأضاف البيان، أن نتائج التعداد ستسهم في دعم التخطيط لقطاعات حيوية تشمل التعليم والصحة والإسكان والبنية التحتية والخدمات الأساسية، فضلاً عن توفير معطيات مهمة تعزز جهود التنمية الاقتصادية وتجذب الاستثمارات وتساعد على توزيع المشاريع التنموية وفق احتياجات كل منطقة.

دعوة للأسر للتعاون مع فرق الإحصاء

وحثت الجمعية المواطنين، على التعاون الكامل مع الفرق الميدانية المكلفة بتنفيذ عملية التعداد، من خلال تقديم المعلومات المطلوبة بدقة وتسهيل مهمة الأعوان الإحصائيين أثناء زياراتهم للأسر والمنازل.

وأكدت، أن نجاح العملية يعتمد على مستوى مشاركة المواطنين واستجابتهم، باعتبار أن دقة البيانات الإحصائية تشكل الأساس الذي تُبنى عليه القرارات الحكومية والخطط المستقبلية.

نداء خاص للنساء ودور محوري للمجتمع

ووجهت رئيسة الجمعية نداءً خاصاً إلى النساء التشاديات، للمساهمة في إنجاح العملية الوطنية، مشيرة إلى الدور المهم الذي تضطلع به المرأة داخل الأسرة، وقدرتها على توفير المعلومات المتعلقة بأفرادها وظروفهم المعيشية.

كما دعت القيادات الدينية والتقليدية ومنظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام، إلى تكثيف جهود التوعية بأهمية التعداد السكاني، والعمل على تشجيع المواطنين على المشاركة فيه، بما يضمن تحقيق أهدافه الوطنية والتنموية.

خطوة نحو تنمية أكثر فاعلية

ويرى مراقبون، أن التعداد السكاني الثالث يمثل محطة مهمة في مسار التنمية بتشاد، إذ سيوفر مؤشرات دقيقة حول التغيرات الديموغرافية والاقتصادية والاجتماعية التي شهدتها البلاد خلال السنوات الأخيرة.

ومن شأن هذه البيانات، أن تساعد صناع القرار على وضع برامج وسياسات أكثر استجابة لاحتياجات المواطنين، بما يدعم جهود التنمية المستدامة ويحسن مستوى الخدمات العامة في مختلف المناطق.