كتب: بدر أحمد

شهدت واردات السنغال من الأرز ارتفاعا ملحوظا خلال عام 2025، في وقت تواجه فيه الحكومة تحديات متزايدة لحماية الإنتاج المحلي من المنافسة القوية للأرز المستورد، خاصة القادم من الأسواق الآسيوية، وذلك رغم كون الأرز المحصول الغذائي الأكثر استهلاكا وزراعة في البلاد.

ورادات السنغال من الأرز

وأظهرت بيانات الوكالة الوطنية للإحصاء والديموغرافيا، الصادرة في نهاية يوليو، أن قيمة واردات الأرز بلغت 336.7 مليار فرنك أفريقي نحو 590 مليون دولار خلال عام 2025، بزيادة قدرها 6.8% مقارنة بعام 2024. كما ارتفع حجم الواردات إلى 1.47 مليون طن، مقابل 1.38 مليون طن في العام السابق، ليسجل ثاني أعلى مستوى في تاريخ البلاد بعد الرقم القياسي المسجل في عام 2022.

وتعد السنغال ثالث أكبر مستورد للأرز في أفريقيا بعد نيجيريا وساحل العاج، فيما ارتفعت وارداتها منذ عام 2015 بنحو 50% من حيث الكميات و73% من حيث القيمة، بعدما كانت تبلغ آنذاك نحو 989 ألف طن بقيمة 194.6 مليار فرنك أفريقي.

وفي المقابل، يواجه قطاع إنتاج الأرز المحلي ضغوطا متزايدة بسبب صعوبة تسويق المحاصيل، وهو ما دفع الحكومة إلى اتخاذ سلسلة من الإجراءات لدعم المزارعين وتقليل الاعتماد على الواردات.

ففي نوفمبر 2025، علقت السلطات السنغالية لمدة شهر إصدار تصاريح استيراد الأرز، بهدف تنظيم السوق ومنح المنتج المحلي فرصة أكبر للتسويق، وذلك بعد تحذيرات أطلقها مزارعو منطقة داغانا في وادي نهر السنغال من احتمال بقاء نحو 195 ألف طن من إنتاج عام 2025 دون بيع بسبب منافسة الأرز المستورد.

ورغم انتهاء فترة التعليق، استمرت الأزمة، ما دفع الحكومة خلال عام 2026 إلى تبني حزمة جديدة من التدابير. ففي مارس الماضي، أقرت دعما بقيمة 50 فرنكا أفريقيا لكل كيلوغرام من الأرز المحلي، إلى جانب تحديد سعر شراء يضمن الحفاظ على هوامش ربح المزارعين وتسريع تصريف المحصول.

كما طلبت الحكومة في فبراير من الوزارات والمؤسسات والهيئات العامة إعطاء الأولوية لشراء الأرز المنتج محليا، بهدف خلق طلب مؤسسي قادر على استيعاب الفائض.

وفي 8 يوليو، أعادت السلطات تعليق تراخيص استيراد الأرز لمدة شهر، مع إلزام المستوردين بإثبات شراء كميات محددة من الأرز السنغالي قبل الحصول على تصاريح استيراد جديدة. وتشير بيانات شركة إدارة واستغلال أراضي دلتا ووادي نهر السنغال SAED إلى أن نحو 37 ألف طن من الأرز الأبيض كانت لا تزال مخزنة في مطاحن الأرز، ما يعكس استمرار الضغوط التي تواجه المنتج المحلي، رغم الإجراءات الحكومية الرامية إلى تحقيق توازن بين الأمن الغذائي ودعم الإنتاج الوطني.