عيد الديمقراطية السنوي في نيجيريا: ذكرى تضحيات الشعب لأجل الحريات

أحمد سالم:

تحتفل نيجيريا، في مثل هذا اليوم من كل عام، بـ«عيد الديمقراطية»، وهو مناسبة وطنية بارزة تُجسد عودة الحكم المدني بعد عقود من الأنظمة العسكرية التي طبعت تاريخ البلاد السياسي.

ويأتي هذا الاحتفال، كتذكير حيّ بقيمة الإرادة الشعبية، وبداية مرحلة جديدة من الاستقرار المؤسسي وبناء الدولة.

وأعلنت الحكومة الفيدرالية النيجيرية يوم الجمعة الموافق 12 يونيو 2026، عطلة رسمية بمناسبة يوم الديمقراطية، حسبما أعلن وزير الداخلية، الدكتور أولوبونمي تونجي-أوجو، نيابةً عن الحكومة الفيدرالية.

ويُعدّ الثاني عشر من يونيو، يومًا هامًا في تاريخ نيجيريا، تكريمًا لشجاعة وصمود وتضحيات الشعب النيجيري الذي أسهمت جهوده في إرساء الحكم الديمقراطي في البلاد. ولا يزال إرثهم يُشكّل مرجعًا أساسيًا لقيم ومسؤوليات الدولة النيجيرية.

وأكد الوزير، التزام الحكومة الفيدرالية بالحفاظ على المُثل الديمقراطية، بما في ذلك سيادة القانون والشفافية والمساءلة والحكم الشامل. وتعهدت الحكومة بالتمسك بهذه المبادئ دون أي تنازلات.

وستواصل وزارة الداخلية، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، تعزيز إجراءات الأمن الداخلي لحماية الأرواح والممتلكات في جميع أنحاء البلاد. وأشار الوزير إلى أن توفير بيئة آمنة ومستقرة أمرٌ أساسي لسلامة أي ديمقراطية ولنجاح مشروع التنمية الوطنية.

كما دعا الوزير جميع النيجيريين، إلى استغلال هذه المناسبة كفرصة للتأمل المدني، وحثّ المواطنين على تجديد التزامهم بالقانون، والمشاركة المسؤولة، والوحدة الوطنية.

وقال الوزير: “بينما نحتفل بهذا اليوم التاريخي، نشجع كل نيجيري على الالتزام بالقانون، ودعم المؤسسات التي تُرسّخ دعائم ديمقراطيتنا، وأن يتذكر أن قوة أي ديمقراطية تكمن في جوهرها في أخلاق مواطنيها”.

ويخلّد هذا العيد ذكرى يوم 29 مايو/أيار 1999، حين تولّى أولوسيجون أوباسانجو منصبه رئيسًا للبلاد، في لحظة تاريخية أنهت سنوات من الحكم العسكري الذي بدأ منذ عام 1966، ولم ينقطع سوى لفترة ديمقراطية قصيرة بين عامي 1979 و1983.

وقد مثّل هذا الانتقال، نقطة تحوّل مهمة في مسار نيجيريا السياسي، إذ دشّن عهدًا جديدًا من التعددية السياسية والتداول السلمي للسلطة.

وعلى مدار السنوات، أصبح عيد الديمقراطية فرصة للاحتفاء بالإنجازات السياسية، ومراجعة التحديات التي تواجه التجربة الديمقراطية في البلاد، خاصة في ظل التعدد العرقي والديني الذي يميز المجتمع النيجيري.

كما يشهد هذا اليوم تنظيم فعاليات رسمية وشعبية، تتنوع بين خطابات وطنية، ومسيرات، وأنشطة ثقافية تُبرز روح الوحدة الوطنية.

ورغم التقدم الذي أحرزته نيجيريا في ترسيخ دعائم الديمقراطية، لا تزال هناك تحديات تتعلق بالحوكمة، والفساد، والأمن، ما يجعل من هذه المناسبة أيضًا محطة للتأكيد على ضرورة تعزيز الشفافية، وتوسيع المشاركة السياسية، وتحقيق التنمية الشاملة.

ويظل عيد الديمقراطية في نيجيريا أكثر من مجرد ذكرى تاريخية، بل هو تجسيد حي لمسيرة شعب نحو الحرية، ودعوة مستمرة للحفاظ على مكتسبات الديمقراطية وتطويرها.