تنزانيا تعتمد موازنة العام المالي بقيمة 24 مليار دولار لدعم النمو الاقتصادي

كتب: محمد رجب

أعلنت الحكومة التنزانية، اعتماد موازنة عامة ضخمة للعام المالي 2026/2027، بقيمة 62.3 تريليون شلن تنزاني، ما يعادل نحو 24 مليار دولار أمريكي، في خطوة تعكس طموحات البلاد لتعزيز النمو الاقتصادي وتحسين الخدمات الأساسية ودعم مسيرة التنمية المستدامة خلال السنوات المقبلة.

وتعد هذه الموازنة من أكبر الموازنات في تاريخ تنزانيا، حيث تسعى الحكومة من خلالها إلى تسريع تنفيذ خططها التنموية وتحقيق أهدافها الاقتصادية، وسط توقعات بزيادة الاستثمارات الحكومية في قطاعات حيوية تمثل ركائز أساسية للنمو والاستقرار الاقتصادي.

البنية التحتية في صدارة أولويات الموازنة الجديدة

ووفقاً للتوجهات التي أعلنتها الحكومة، ستخصص حصة كبيرة من الموازنة لتنفيذ مشروعات البنية التحتية، بما يشمل تطوير شبكات الطرق والسكك الحديدية والموانئ والمطارات، بهدف تحسين حركة التجارة الداخلية والخارجية وتعزيز الربط بين مختلف المناطق.

وترى الحكومة، أن الاستثمار في البنية التحتية يمثل أحد أهم المحركات الاقتصادية القادرة على جذب الاستثمارات الأجنبية وخلق فرص عمل جديدة، فضلاً عن دعم الأنشطة الإنتاجية في مختلف القطاعات الاقتصادية.

كما تتضمن الموازنة، تمويلاً إضافياً لمشروعات الطاقة التي تستهدف زيادة القدرة الإنتاجية وتحسين وصول الكهرباء إلى المناطق الريفية والنائية، بما يسهم في دعم التنمية الصناعية وتحفيز النشاط الاقتصادي.

تطوير خدمات المياه والاستثمار في رأس المال البشري

إلى جانب مشروعات البنية التحتية والطاقة، أولت الموازنة الجديدة اهتماماً خاصاً بقطاع المياه، حيث تخطط الحكومة لتوسيع شبكات الإمداد وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، خاصة في المناطق التي تعاني من نقص الموارد المائية.

كما تركز الحكومة، على تنمية رأس المال البشري باعتباره أحد أهم عوامل التنمية طويلة المدى، من خلال زيادة الإنفاق على التعليم والرعاية الصحية وبرامج التدريب المهني وبناء المهارات.

وتسعى السلطات التنزانية، إلى رفع جودة الخدمات التعليمية والصحية، وتأهيل الشباب لسوق العمل، بما يساهم في تعزيز الإنتاجية وتحقيق نمو اقتصادي أكثر استدامة خلال السنوات المقبلة.

استثمارات تستهدف تسريع النمو الاقتصادي

وتأمل الحكومة التنزانية، أن تسهم هذه المخصصات المالية الضخمة في تسريع وتيرة النمو الاقتصادي وتحسين مستوى معيشة المواطنين، إلى جانب تعزيز كفاءة الخدمات العامة وتوفير بيئة أكثر جاذبية للاستثمار المحلي والأجنبي.

ويرى خبراء اقتصاديون، أن التركيز على البنية التحتية والطاقة وتنمية الموارد البشرية من شأنه أن يعزز قدرة الاقتصاد التنزاني على مواجهة التحديات العالمية والإقليمية، كما سيدعم تنافسية البلاد داخل الأسواق الأفريقية والدولية.

تنزانيا تراهن على التنمية لجذب المستثمرين

وتأتي الموازنة الجديدة، في وقت تسعى فيه تنزانيا إلى تعزيز مكانتها كواحدة من أسرع الاقتصادات نمواً في شرق أفريقيا، مستفيدة من موقعها الاستراتيجي ومواردها الطبيعية الكبيرة.

وتراهن الحكومة، على أن تؤدي الاستثمارات المخطط لها إلى تحسين بيئة الأعمال وزيادة ثقة المستثمرين، بما يفتح الباب أمام تدفقات استثمارية جديدة تدعم التنمية الاقتصادية وتوفر فرص عمل إضافية، في إطار رؤية تستهدف تحقيق نمو شامل ومستدام يعود بالنفع على مختلف فئات المجتمع.