13 فرصة استثمارية جاذبة في الكاميرون.. والسويدي المصرية تعزز حضورها

كتب- زيادة عبدالفتاح:

يُوصف سوق الكاميرون بأنه بوابة وسط إفريقيا، بفضل الاقتصاد المتنوع للجمهورية، وشبكة مواصلاتها المتطورة مقارنةً بالعديد من الدول المجاورة، ويبلغ عدد سكانها أكثر من 28 مليون نسمة، وتستفيد من الوصول إلى أسواق التجارة الإقليمية من خلال المجموعة الاقتصادية والنقدية لوسط أفريقيا (CEMAC).

ووفق منصة أفريست أب، تعتمد الكاميرون على اقتصاد متنوع قائم على ديناميكية السوق، يشمل النفط والغاز والزراعة والأخشاب والألومنيوم والتعدين وقطاع خدمات متنامٍ، ولا يزال النفط الصادرات الرئيسية للبلاد، إذ يمثل نحو 40% من إجمالي الصادرات، ما يجعله محركاً أساسياً للنشاط الاقتصادي، وتُعدّ المراكز الحضرية مثل دوالا وياوندي مراكز تجارية رئيسية، حيث تعمل شركات التجارة والتمويل والخدمات اللوجستية.

3 عوامل تجذب الاستثمارات للكاميرون

وتعد الطبقة الوسطى المتنامية، ومشاريع البنية التحتية المتوسعة، وزيادة الطلب على السلع والخدمات، عوامل تساهم في خلق فرص استثمارية في الكاميرون عبر قطاعات متعددة.

ويتزايد اهتمام العديد من المستثمرين الدوليين بممارسة الأعمال التجارية في الكاميرون نظراً لعدة مزايا، من اهمها الموقع الاستراتيجي في وسط إفريقيا، حيث تقع الكاميرون عند ملتقى طرق وسط وغرب إفريقيا، مما يجعلها مركزًا تجاريًا هامًا، وتتيح البلاد الوصول إلى المجموعة الاقتصادية والنقدية لوسط إفريقيا (CEMAC)، وهي سوق إقليمية تضم أكثر من 50 مليون مستهلك، وهذا الموقع الاستراتيجي يمكّن الشركات العاملة في الكاميرون من توسيع نطاق أعمالها ليشمل الدول المجاورة.

كما يجعل الاستقرار السياسي للاستثمار طويل الأجل، بالمقارنة مع العديد من دول المنطقة، بيئة الجمهورية الاستثمارية جاذبة، ويقلل من المخاطر المرتبطة عادةً بالأسواق الناشئة.

وتعد أعمال الاستيراد والتصدير، الزراعة والأعمال الزراعية، التعدين والموارد الطبيعية، السياحة والضيافة، خدمات الرعاية الصحية والصيدلانية، صناعة صيد الأسماك والمأكولات البحرية، صناعة الغابات والأخشاب، تطوير الطاقة المتجددة، الخدمات اللوجستية والنقل، البناء والتطوير، التجارة الإلكترونية والتجزئة عبر الإنترنت، التكنولوجيا المالية والمدفوعات الرقمية، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والخدمات الرقمية.

ويُعد قطاع الاستيراد والتصدير من أكثر القطاعات نشاطًا في السوق الكاميرونية، تستورد البلاد العديد من المنتجات لتلبية الطلب المحلي، بما في ذلك الوقود والسلع الاستهلاكية والمنتجات الغذائية ومواد الألمنيوم والقطن، وهذا يخلق فرصًا للشركات العاملة في مجال التجارة والتوزيع الدوليين.

وفي الوقت نفسه، تصدّر الكاميرون سلعاً قيّمة مثل الكاكاو والبن والأخشاب والنفط الخام والقطن، ويحظى الكاكاو والبن الكاميرونيان بتقدير كبير في الأسواق الدولية، مما يجعل مشاريع التصدير فرصة استثمارية واعدة.

حضور قوي للشركات المصرية في الكاميرون

من بين أهم الشركات المصرية الرئيسية في الكاميرون، شركة المقاولون العرب Arab Contractors والتي تعتبر من أقدم وأبرز الشركات المصرية المتواجدة هناك، وتمتلك فرعاً محلياً باسم “المقاولون العرب الكاميرونية”.

وتتولى المقاولون العرب تنفيذ مشروعات ضخمة في البنية التحتية، مثل مشروع طريق مبالمايو-سانجميليما الذي بدأ العمل به مؤخراً بتقنيات حديثة، وتنفذ مشروعات طرق وكباري ومباني إدارية بتكليفات مباشرة من الحكومة الكاميرونية.

وعززت شركة السويدي إلكتريك (Elsewedy Electric) حضورها في الكاميرون، حيث تنشط بقوة في قطاع الطاقة والكهرباء، وقامت بإنشاء 3 محطات لتوليد الطاقة الكهربائية في مدن بلوفا، بالمايو، وبامندا.

وبلغت تكلفة هذه المحطات حوالي 40 مليون دولار وبطاقة إجمالية 40 ميجاوات.

إلى ذلك، تضم القائمة، شركة النجار للصناعات الخشبية حيث قامت مؤخراً بتدشين أول مصنع متكامل لتصنيع الأخشاب والقشرة والأبواب داخل الكاميرون، ويهدف المشروع لاستغلال الثروة الخشبية الكاميرونية وتصدير المنتجات لأسواق وسط وغرب إفريقيا.

في السياق ذاته، تسعى مصر لزيادة تواجدها في عدة مجالات في الكاميرون، من بينها وفقاً للتحركات الرسمية الأخيرة، قطاع الدواء لأن هناك مشاورات حالية بين هيئة الدواء المصرية والسفارة المصرية بالكاميرون لتعزيز الاستثمارات المشتركة وتصدير الأدوية المصرية.

وفي الثروة المعدنية يوجد تعاون وبحث لنقل الخبرات المصرية في مجال التعدين واستغلال المناجم، وفي المجال الصحي تساهم مصر من خلال مبادرات مثل “100 مليون صحة” في تقديم الدعم الفني والخبرات الطبية للكاميرون.