مصر وإريتريا تبحثان استراتيجية ثنائية لمواجهة القضايا الإقليمية

أحمد سالم
استقبل د. بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، يوم الأحد ١٩ يوليو، عثمان صالح، وزير خارجية دولة إريتريا، حيث تناول اللقاء سبل تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، وتنسيق المواقف إزاء القضايا ذات الاهتمام المشترك.
وصرح السفير تميم خلاف، المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، أن الوزير عبد العاطي أكد عمق العلاقات التاريخية التي تجمع البلدين الشقيقين.

مصر تؤكد دعمها سيادة إريتريا
وشدد د، على دعم مصر الكامل لدولة إريتريا من أجل الحفاظ على سيادتها ووحدة وسلامة أراضيها، مشيداً بمخرجات الزيارة الثنائية الناجحة الأخيرة لفخامة الرئيس “أسياس أفورقي” إلى مصر في إطار دفع وتعزيز العلاقات بين البلدين في شتى المجالات.
كما أكّد، أهمية مواصلة البناء على مخرجات زيارة المستشار الاقتصادي للرئيس الإريتري لمصر في أبريل ٢٠٢٦، وكذا الزيارة المشتركة لوزير الخارجية والفريق وزير النقل لأسمرة في مايو الماضي مع وفد من رجال الأعمال المصريين بما في ذلك تفعيل اتفاق التعاون في مجال النقل البحري الذي تم توقيعه في أسمرة.

زيادة حجم التبادل التجاري
كما أعرب الوزير عبد العاطي، عن التطلع لزيادة حجم التبادل التجاري وتشجيع الاستثمارات المشتركة، ودعم مشاركة القطاع الخاص المصري في السوق الإريترية، خاصة في القطاعات ذات الأولوية، وعلى رأسها التعدين، والبنية التحتية، والنقل البحري وربط الموانئ وتطوير ورفع كفاءة الموانئ الإريترية، والصناعات الدوائية، والثروة السمكية، والإسكان.

يأتي ذلك، بالإضافة إلى تعزير التعاون الفني في مجال بناء القدرات من خلال الدورات الفنية التي تنظمها الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، بما يستجيب لاحتياجات وأولويات الجانب الإريتري.
أمن البحر الأحمر
وفيما يتعلق بأمن البحر الأحمر، شدد الوزيران على أن أمن وإدارة البحر الأحمر يظلان مسؤولية حصرية للدول المشاطئة له، والرفض الكامل لأية محاولات من أطراف غير مشاطئة لفرض ترتيبات أو أدوار أمنية في هذا السياق أو لفرض نفاذها البحري بالمخالفة لأحكام القانون الدولي.
وأضاف المتحدث الرسمي، أن الوزيرين تبادلا الرؤى حول تطورات الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي، حيث استعرض الوزير عبد العاطي الرؤية المصرية تجاه تطورات الأوضاع في السودان والصومال.

كما أكد، موقف مصر الثابت تجاه الحفاظ على أمن واستقرار منطقة القرن الأفريقي باعتبارها امتداداً مباشراً للأمن القومي المصري، وأهمية دعم مؤسسات الدولة الوطنية والحفاظ على وحدة وسيادة وسلامة أراضي دول المنطقة ورفض أي إجراءات أحادية من شأنها المساس بسيادة الدول أو تقويض أسس الاستقرار بالمنطقة.



