كتبت أمنية حسن
في خطوة حاسمة لضبط أنشطة التعدين العشوائي، أوقفت قوات شرطة حماية المعادن في أوغندا عمليات تعدين غير قانونية للذهب في قرية مابوكا التابعة لمنطقة بوكانا الفرعية، وذلك ضمن حملة أمنية موسعة أسفرت عن إخلاء أكثر من 10 آلاف منقب من الموقع.
تدفق غير مسبوق للباحثين عن الذهب
وجاءت العملية الأمنية بعد موجة كبيرة من تدفق الباحثين عن الذهب إلى المنطقة خلال فترة زمنية قصيرة، إثر انتشار أنباء عن وجود كميات واعدة من المعدن النفيس، ما أدى إلى ظهور ما وصفه السكان المحليون بـ”حمّى الذهب”.
وقد تسبب هذا التدفق المفاجئ في ازدحام الموقع بآلاف الأشخاص القادمين من مناطق مختلفة بحثا عن فرص سريعة لتحقيق الأرباح.
مخاوف بيئية وأمنية متزايدة
وأوضحت السلطات الأوغندية أن الأنشطة التي كانت تُمارس في الموقع جرت خارج الأطر القانونية ومن دون الحصول على التراخيص المطلوبة، الأمر الذي أثار مخاوف متزايدة بشأن الأضرار البيئية المحتملة والمخاطر المرتبطة بسلامة العاملين.
وأكدت الجهات المختصة أن عمليات الحفر العشوائية واستخدام المعدات بطرق غير منظمة قد تؤدي إلى انهيارات أرضية وحوادث خطيرة، فضلاً عن تأثيرها السلبي على الموارد الطبيعية والبيئة المحلية.
تعزيز الانتشار الأمني
وفي إطار جهودها لمنع استئناف الأنشطة المخالفة، دفعت الشرطة الأوغندية بقوات إضافية إلى المنطقة لتأمين الموقع وضمان عدم عودة المنقبين غير القانونيين.
كما بدأت الجهات المعنية في تنفيذ إجراءات رقابية مشددة ومتابعة مستمرة للمنطقة لرصد أي محاولات جديدة لممارسة التعدين خارج القانون.
وأكدت الشرطة أن الحفاظ على النظام العام وحماية الموارد الطبيعية يمثلان أولوية رئيسية، مشيرة إلى أن الدولة لن تتهاون مع أي أنشطة قد تهدد سلامة المواطنين أو تضر بالبيئة.
دعوة للالتزام بالقوانين
ودعت السلطات المواطنين والراغبين في العمل بقطاع التعدين إلى الالتزام بالإجراءات القانونية المنظمة لهذا النشاط، والحصول على التراخيص الرسمية اللازمة قبل البدء بأي عمليات تنقيب أو استخراج للمعادن.
وشددت الحكومة على أنها ستواصل اتخاذ إجراءات صارمة بحق المخالفين، في إطار سعيها لتنظيم قطاع التعدين وضمان استغلال الثروات المعدنية بصورة قانونية وآمنة ومستدامة، بما يحقق التوازن بين التنمية الاقتصادية وحماية البيئة والمجتمعات المحلية.
