انتهاكات ضد المدنيين.. هل تنجح الكونغو في إدانة رواندا أمام محكمة العدل الدولية؟
تطالب بإلزام رواندا بوقف الانتهاكات المزعومة وتعويض الضحايا
كتب:محمد عمران
في خطوة قانونية جديدة تعكس تصاعد التوتر بين البلدين، أعادت جمهورية الكونغو الديمقراطية ملف النزاع مع رواندا إلى أروقة العدالة الدولية، بعدما تقدمت بدعوى أمام محكمة العدل الدولية تتهم فيها كيجالي بارتكاب انتهاكات جسيمة للقانون الدولي ودعم جماعات مسلحة تنشط في شرق الكونغو، وتأتي هذه الخطوة في ظل استمرار أعمال العنف وعدم الاستقرار في المنطقة، وسط مطالبات بمحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات التي طالت المدنيين على مدار عقود.
هل تنجح الكونغو في إدانة رواندا أمام محكمة العدل الدولية؟
رفعت جمهورية الكونغو الديمقراطية دعوى قضائية أمام محكمة العدل الدولية ضد رواندا، متهمة إياها بالضلوع في النزاع المستمر بشرق البلاد وانتهاك عدد من الاتفاقيات الدولية، من بينها اتفاقيات منع الإبادة الجماعية والقضاء على التمييز العنصري ومناهضة التعذيب.
وقالت الحكومة الكونغولية، في بيان صدر الجمعة، إن رواندا أرسلت قوات وقدمت دعماً أو توجيهاً لجماعات مسلحة نفذت عمليات عسكرية غير قانونية داخل الأراضي الكونغولية منذ تداعيات الإبادة الجماعية في رواندا عام 1994.
تطالب بإلزام رواندا بوقف الانتهاكات المزعومة وتعويض الضحايا
وأضافت أن الانتهاكات المزعومة بحق المدنيين شملت المجازر وعمليات القتل خارج نطاق القانون والتعذيب والعنف الجنسي والتهجير القسري والتمييز، مؤكدة أن هذه الممارسات استمرت لأكثر من ثلاثة عقود.
ولم تصدر الحكومة الرواندية تعليقاً فورياً على الدعوى، فيما دأبت كيجالي على نفي الاتهامات الموجهة إليها بدعم الجماعات المتمردة العاملة في شرق الكونغو.
وطالبت الكونغو المحكمة بإلزام رواندا بوقف ما وصفته بالانتهاكات المستمرة، إلى جانب دفع تعويضات للدولة الكونغولية ولضحايا النزاع.
وأكدت محكمة العدل الدولية، أعلى هيئة قضائية تابعة للأمم المتحدة للفصل في النزاعات بين الدول، تسلمها الطلب المقدم من الكونغو لبدء الإجراءات القانونية.
وكان خبراء بالأمم المتحدة وعدد من الحكومات الغربية قد اتهموا رواندا بتقديم الدعم لحركة «23 مارس» المسلحة، التي تعد من أبرز الجماعات الناشطة في شرق الكونغو، وهو ما تنفيه رواندا باستمرار.
ويعود أصل النزاع إلى تداعيات الإبادة الجماعية في رواندا عام 1994، عندما فر عناصر من القوات والميليشيات المرتبطة بالإبادة إلى شرق الكونغو، ما أسهم في تأجيج الصراعات المسلحة بالمنطقة.
وتعد هذه المحاولة الثالثة من جانب الكونغو لمقاضاة رواندا أمام محكمة العدل الدولية؛ إذ سحبت الدعوى الأولى عام 2001، بينما رفضت المحكمة النظر في الدعوى الثانية عام 2006 لعدم توافر الاختصاص القضائي آنذاك.
