شرعت السلطات الكاميرونية في اتخاذ إجراءات صارمة تجاه التنقيب غير الشرعي عن الذهب، يجب الالتزام بها قبل السماح باستئناف الأنشطة المعلقة في منطقة الشرق الغنية بالمعادن.
وكشفت منصة “بيزنيس إنسايد أفريكا” المتخصصة في الشأن الإفريقي، أن الإجراءات الجديدة تفرض على شركات التعدين دفع تأمين بيئي بقيمة 63 مليون فرنك أفريقي (أكثر من 100 ألف دولار)، والالتزام بأهداف إنتاج شهرية ، والتحول إلى أنظمة معالجة مغلقة خلال 6 أشهر.
تنقيب مخالف
وتشن الكاميرون حملة واسعة لإغلاق مواقع مخالفة لقانون التعدين في البلاد، في إطار جهود حكومية للحد من الأنشطة غير القانونية والضارة بالبيئة.
الشروط الجديدة تم الكشف عنها بعد اجتماع في العاصمة “ياوندي” ضم الوزير المؤقت لوزارة المناجم والصناعة والتطوير التكنولوجي فوه كالستوس جينتري، والدبلوماسي الصيني لي جيان هوا المستشار السياسي في السفارة الصينية بالكاميرون.
التزام ضروري بالأطر القانونية
الوزير قال إن إغلاق مواقع التعدين غير القانونية لا يستهدف الشركات الصينية وحدها، مؤكدا أن كل المشغلين، بغض النظر عن الجنسية، يجب أن يلتزموا بالإطار القانوني نفسه.
وتقول الحكومة في الكاميرون إن هذه الإصلاحات تهدف إلى إنشاء بيئة تعدين أكثر شفافية ومسؤولية، وضمان استفادة الدولة بشكل أكبر من موارد الذهب عبر الضرائب والإتاوات والمعايير البيئية.
وبحسب متابعين، فإن هذه الإجراءات تكشف عن اتجاه متزايد في عدد من الاقتصادات الإفريقية الغنية بالموارد.
ويشيرون إلى الحكومات بدأت في فرض تنظيمات أكثر صرامة على قطاع التعدين، خاصة على الشركات الأجنبية العاملة في قطاعات غير منظمة أو شبه رسمية.
حماية البيئة
والتعدين الحرفي شبه المنظم في الكاميرون من القطاعات التي تعاني من ضعف شديد في التحصيل الضريبي والحماية البيئية، لكن الشرط المالي الجديد يُعد مرتفعاً، إذ قد يشكل التأمين البيئي عائقاً كبيراً أمام الشركات الصغيرة أو غير القادرة على توفير التمويل اللازم.
بدورها، أكدت السلطات الصينية، عبر لي جيان هوا أن الشركات يجب أن تلتزم بالكامل بالقوانين المحلية، مع دعم جهود الكاميرون في تنظيم القطاع.
فيما منح الوزير فوه كالستوس جينتري السلطات الصينية مهلة أسبوع واحد لتحذير مواطنيها الذين يعملون بشكل غير قانوني في قطاع التعدين.
