نيجيريا تخصص صندوقا بقيمة 83 مليار نايرا لمواجهة الكوارث المناخية
بوباكار ساني – نيجيريا
وافق المجلس الاقتصادي الوطني في نيجيريا، على تخصيص 83.21 مليار نايرا، لجهود الوقاية من الفيضانات والتخفيف من آثار الكوارث المناخية على مستوى البلاد.
وخفّض المجلس، طلب التمويل الأولي البالغ 166.42 مليار نايرا، والذي قدمته وزارة التخطيط الاقتصادي والميزانية الاتحادية، بنسبة 50%، وذلك وفقًا لما انفردت به صحيفة “ذا بانش”.
جاءت الموافقة، خلال الاجتماع رقم 158 للمجلس الاقتصادي الوطني، برئاسة نائب الرئيس كاشيم شيتيما، في القصر الرئاسي بأبوجا، في إطار سعي الحكومة الاتحادية لتبني نهج استباقي أكثر فعالية في مواجهة الفيضانات المتكررة والكوارث المرتبطة بالمناخ.
وفي إحاطة صحفية عقب الاجتماع، كشف حاكم ولاية كروس ريفر، باسي أوتو، أن المجلس أقرّ تخصيص 83.21 مليار نايرا لتنفيذ التدخلات التي تقوم بها فرقة العمل المعنية بالإجراءات الاستباقية، والمصممة للحد من آثار الفيضانات المتوقعة وغيرها من حالات الطوارئ البيئية في جميع أنحاء البلاد.
ووفقًا لأوتو، وافق المجلس على نصف الميزانية المقترحة فقط كتدخل أولي، مع الاحتفاظ بخيار تمويل إضافي بعد تقييم فعالية البرنامج.
وأضاف: “وافق المجلس على مبلغ 83.2 مليار نايرا، أي ما يعادل 50% من الميزانية المقترحة لفرقة العمل المعنية بالاستجابة الاستباقية، مع خطط لمراجعة الإطار في اجتماعات لاحقة”.
تضارب الاحتياجات المالية يجعل نيجيريا حذره في التمويل
وأفادت مصادر مطلعة على المناقشات، بأن المجلس التنفيذي الوطني اختار نهجًا تمويليًا حذرًا نظرًا لتضارب الاحتياجات المالية، على الرغم من إدراكه لضرورة معالجة أزمة الفيضانات السنوية التي تشهدها البلاد بشكل عاجل.
وفي معرض شرحه للقرار، قال أوتو إن هذه الموافقة تُعدّ أول محاولة جادة من جانب السلطات الحكومية للتحرك قبل وقوع الكوارث، بدلًا من الاستجابة بعد وقوع الخسائر في الأرواح والممتلكات.
وأوضح: “هذه هي المرة الأولى التي نتخذ فيها، كدولة، خطوات استباقية. في أغلب الأحيان، ننتظر حتى تُلحق الفيضانات أضرارًا جسيمة قبل اتخاذ أي إجراء. ويهدف هذا التدخل إلى منع ذلك”.
وصف حاكم ولاية بلاتو، كاليب موتفوانغ، عملية التخصيص بأنها المرحلة الأولى من استراتيجية أوسع نطاقاً ستشمل في نهاية المطاف مشاريع بنية تحتية طويلة الأجل مثل الخزانات وأنظمة التحكم في الفيضانات.
الدولة تواجه تهديدات ناجمة عن الفيضانات
وأشار إلى أن الولايات لا تزال تواجه تهديدات ناجمة عن الفيضانات الناجمة عن تغير المناخ، بالإضافة إلى إطلاق المياه بشكل دوري من سد لاغدو في الكاميرون، مما يؤثر على العديد من المجتمعات في جميع أنحاء نيجيريا.
وقال موتفوانغ: “عادةً ما تأتي معظم التدخلات بعد وقوع خسائر فادحة. أما هذه المرة، فتتخذ الحكومة تدابير وقائية قبل وصول الفيضانات”.
ويأتي هذا التطور، وسط مخاوف متزايدة بشأن توقعات هطول أمطار غزيرة وفيضانات في عدة ولايات خلال موسم الأمطار لعام 2026.
في الوقت نفسه، نظر المجلس الاقتصادي الوطني أيضًا في مقترح لسياسة وطنية للتنمية الإقليمية (2026-2030) تهدف إلى معالجة أوجه عدم المساواة الإقليمية وتحسين التنسيق بين لجان التنمية الإقليمية.
ووجه المجلس وزير التنمية الإقليمية، إلى التواصل مع حكام الولايات ومنتدى حكام نيجيريا لإجراء مزيد من المشاورات قبل وضع الصيغة النهائية للسياسة.
خطط لتعزيز قطاع الصادرات الزراعية في نيجيريا
وفي عرض منفصل، استعرض المجلس خططًا لتعزيز قطاع الصادرات الزراعية في نيجيريا من خلال تحقيق الامتثال الكامل لمعايير أمن السفن والموانئ الدولية وإزالة معوقات التصدير.
أُبلغ المحافظون، أنه على الرغم من أن النفط الخام لا يزال يمثل نحو 80% من عائدات صادرات نيجيريا، إلا أن البلاد تمتلك إمكانات تصديرية زراعية غير مستغلة تُقدر بنحو 50 مليار دولار أمريكي، مرتبطة بسلع أساسية مثل السمسم والزنجبيل وفول الصويا والكاجو.
وبعد ذلك، أقرّ المجلس الاقتصادي الوطني تدابير لتحسين البنية التحتية للتصدير، وإعطاء الأولوية للامتثال لمعايير أمن الموانئ الدولية، والمضي قدمًا في خطط إنشاء مجلس وطني متخصص للصادرات الزراعية.
ويشير اعتماد صندوق التدخل لمواجهة الفيضانات، إلى تحول نحو الإدارة الوقائية للكوارث، على الرغم من استمرار المخاوف بشأن ما إذا كان المبلغ المخفّض المخصصات كافيًا لمواجهة حجم مخاطر الفيضانات التي تواجه المجتمعات المعرضة للخطر في جميع أنحاء البلاد.
